أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أنه تم توقيف النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي، وهي من نواب رئيسة البرلمان الأوروبي إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، أمس الجمعة، على خلفية شبهات فساد مرتبطة بدولة قطر.
ولم يشر مكتب المدعي العام الفدرالي إلى اسم الدولة الخليجية المعنية، لكن مصدر مطلع على مجريات القضية أكد لوكالة الأنباء الفرنسية تقارير صحافية قالت إن الدولة هي قطر.
وإلى جانب النائبة كايلي، أوقف أربعة أشخاص آخرين في العاصمة البلجيكية صباح الجمعة في سياق القضية نفسها. وقال المصدر إن كايلي وهي رفيقة أحد المشتبه بهم الأربعة، “أوقفت للاستماع إليها” من طرف الشرطة.
وتعليقا على ذلك، أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال) الذي تنتمي إليه كايلي، مساء أنه تم “فصلها”.
ووفق مكتب المدعي الفدرالي، فإن التحقيق الذي يقوده قاض في بروكسل، يدور حول تصرفات “دولة خليجية” يشتبه في أنها “تؤثر على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي، وذلك عبر دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة”، .
وبشأن المستفيدين من هذه المبالغ والهدايا، فهم أشخاص “لديهم مناصب سياسية و/أو استراتيجية” داخل البرلمان الأوروبي.
ومن بين الموقوفين الأربعة مساعد برلماني ملحق بكتلة الاشتراكيين والديموقراطيين، هو رفيق إيفا كايلي، وكذلك النائب الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي بيير أنتونيو بانزيري، وهو أيضًا اشتراكي. والاثنان الآخران هما مدير منظمة غير حكومية وقيادي نقابي إيطالي.
ولم يذكر مكتب المدعي العام الفدرالي اسم الدولة الخليجية المعنية، لكن المصدر المطلع على مجريات القضية أكد لوكالة الأنباء الفرنسية تقارير صحافية قالت إن الدولة هي قطر.
