أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وقف الإضرابات وكل الأشكال الاحتجاجية ضد النظام الأساسي ، بسبب انعكاساته الخطيرة على السير العادي للمؤسسات التعليمية وعلى هدر الزمن المدرسي.
وأهابت الجامعة في بلاغ توصلنا بنظير منه، بمنخرطيها إلى استحضار مسؤولياتهم في الحفاظ على المدرسة العمومية، وعلى حق أبناء المغارية في تعليم جيد ومتكافئ، والعودة للأقسام لإتاحة الفرصة للحوار مع رئيس الحكومة.
وأوضحت النقابة أنه أقدمت على الخطوة من أجل ”فتح باب الحوار تحت رئاسة رئيس الحكومة، الذي التزم بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل القضايا المطلبية التي تهم كل الفئات، وفي مقدمتها قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والزنزانة العاشرة ومهام الأساتذة ونظام العقوبات والزيادة العامة في الأجور بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار وكل الفئات المتضررة”. داعية من “باب المسؤولية، والإيمان بفضيلة الحوار، أعضاءها إلى إعطاء فرصة لإنجاح المفاوضات الجارية الآن، بالإلتزام بقرارات الجامعة وعدم الانسياق وراء كل الدعوات التي لا علاقة لها بها، وتعليق الأشكال النضالية للمساهمة الإيجابية في عملية التفاوض لتكون في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية”.
وأكدت الهيئة النقابية على “ضبابية وعدم وضوح السياق المتحكم في هذا الواقع التعليمي المتأزم الذي يفرض تضافر كل الجهود وتحمل المسؤولية من كل الأطراف المعنية، بعيدا عن كل المزايدات السياسوية والانتهازية، ومن أجل إيجاد الحلول الملائمة التي تستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وإعادة الاعتبار والكرامة لهم”. مبرزة أن “الجامعة الوطنية للتعليم”، لم تدع لأي إضراب وطني أو احتجاجات التي انطلقت الثلاثاء الماضي واستمرت حتى يوم أمس الخميس.
وجاء بلاغ نقابة الاتحاد المغربي للشغل في التعليم، مباشرة بعد إقدام الجامعة الحرة للتعليم التابعة للذراع النقابي لحزب الاستقلال، على إعلان وقف الاحتجاجات لأسباب اختلف أعضاء من نفس التنظيم عنها.
ولازالت الخلافات تذب في أوصال النقابات، بعد رفض وتمرد مكاتب إقليمية وجهوية عن قرارات المكاتب المركزية، مما ينبؤ بتفاقم الخلافات وتطورها إلى الأسوأ.
