كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، على أن النظام الأساسي الجديد سينهي مشكل التعاقد الذي أعاق تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس المستشارين، أمس الإثنين، أنه لن تخرج أي فئة تعليمية لتقول إنها متضررة من النظام الأساسي الجديد، مشيرا أن الوزارة لن تضر بمصالح نساء ورجال التعليم.
واعتبر وزير القطاع، أن الأساتذة هم أساس أي إصلاح للمنظومة التعليمية، ولذلك تلجأ الوزارة لتوظيف ما يقارب 20 ألف أستاذ وأستاذة سنويا لمواجهة النقص في الموارد البشرية، والخصاص في الأطر التعليمية بالمناطق القروية والجبلية، مشيرا في السياق، أنه لم يوزع على أعضاء الحكومة نسخا من النظام الأساسي الجديد سوى يوم أمس الاثنين.
وسجل الوزير بنموسى أن النظام الأساسي الجديد تقني ومعقد جدا، ومجرد تغيير كلمة بأخرى قد تكون لها تبعات، لافتا في نفس الوقت إلى إن إصلاح التعليم بالمغرب لن يتم سوى بإصدار هذا النظام الموحد، لأن بعض الملفات ستبقى مفتوحة، وهذا أمر طبيعي لأنه لا يمكن حل جميع المشاكل دفعة واحدة.
وكانت بعض النقابات قد سارعت إلى إعلان رفضها للمشروع، معتبرة أنه يتضمن اختلالات وإجراءات قد تعصف بما تبقى من المكتسبات، الشيء الذي سيفرخ المزيد من الضحايا الجدد ولن يحل الملفات العالقة.