قالت مذكرة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مرفوعة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرين الإقليميين، إنه “من أجل نهج الشفافية في العلاقة بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، خاصة في ما يتعلق بالوضعية القانونية للمؤسسات المذكورة، والأسلاك التعليمية المرخص بها، فإنه يتعين على هذه المؤسسات أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الترخيص المخول لها، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الصادرة عنها”.
وأشارت المذكرة الوزارية، تتوفر “كش بريس” على نظير منها، أنه يتعين أيضا استعمال اللغتين العربية والأمازيغية في وضع البيانات المذكورة، مؤكدة في ذات السياق على أن “الإعلانات الإشهارية الصادرة عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لا يجب أن تتضمن معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمات والمتعلمين وأولياء أمورهم، كما يجب أن تتناسب مضامينها مع نوع الترخيص المسلم لها وطبيعة الخدمات المقدمة”.
وشدد وزير التربية الوطنية على “السهر على تطبيق فحوى المذكرة، بما يحقق الغاية المرجوة منها؛ مع العمل على دعوة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى إيداع نسخ من الإعلانات الإشهارية المتعلقة بها لدى المصالح المختصة بالأكاديمية، أو المديرية الإقليمية، قصد الاطلاع عليها قبل نشرها”.
