أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على تعميم مذكرة، تدعو إلى اعتماد مقاربة استباقية لتدبير الدراسة خلال الفترة المتبقية من الموسم الدراسي الجاري، تقوم على الرفع من مستوى اليقظة إزاء التطورات الوبائية، خاصة مع ما يعرفه الوضع الصحي من ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، وظهور متحور “أوميكرون”.
ودعت المذكرة، إلى اتخاذ جملة من التدابير، منها إجراء فحوصات باستمرار على عينة من التلاميذ للكشف عن الفيروس، مع الاستعداد لتنويع الخيارات والأنماط التربوية، محددة الشروط التي يتم فيها اللجوء للتعليم عن بعد. مؤكدة على ضرورة الالتزام الصارم والدقيق بالتدابير الوقائية والاحترازية من طرف جميع المؤسسات العمومية والخاصة، مع الرفع من مستوى اليقظة والصرامة في تفعيلها.
وأشار ذات المصدر، إلى ضرورة إجراء فحوصات بين الفينة والأخرى للكشف عن الفيروس على مستوى عينة من التلاميذ، وتهوية الحجرات كل ساعة، واعتماد أجهزة قياس نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء بالحجرات الدراسية، وذلك بتجهيز المؤسسات بشكل تدريجي بهذه الأجهزة، مع الأولوية للمؤسسات الموجودة بالمناطق التي تعرف ارتفاع مؤشرات العدوى.
وأكدت مذكرة الوزارة، على ضرورة مواصلة التلقيح في صفوف التلاميذ المعنيين بالعملية، وتكثيف عمليات التحسيس بأهميته، فضلا عن التقييم المستمر لديناميكية الوباء وخطر العدوى على مستوى كل مؤسسة تعليمية. مشددة على ضرورة التتبع اليقظ والمستمر للنشرات الصادرة عن السلطات المختصة، واستثمارها في اتخاذ القرار التربوي والصحي المناسب بتنسيق مع السلطات المختصة، مع تطبيق مسطرة تدبير الحالات الإيجابية التي قد يتم اكتشافها بالوسط المدرسي، بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية، فضلا عن تكثيف الزيارات التفقدية لمراقبة مدى التزام المؤسسات التعليمية.
ووفق نفس الوثيقة، فإنه تم تحديد ثلاثة انماط تربوية لتدبير الدراسة، وذلك بتفعيل مبدأ القرب في اتخاذ القرار، وفي إطار التنسيق مع السلطات الصحية والترابية. مبينة اعتماد نمط التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية التي يمكن فيها تطبيق التباعد الجسدي، مع اللجوء إلى هذا النمط كلما استقرت مؤشرات الحالة الوبائية.
كما جاء النمط الثاني ممثلا في التعليم بالتناوب، الذي يزاوج بين الحضوري والتعلم الذاتي المؤطر من طرف الأساتذة، وذلك في الحالات التي تستوجب تطبيق تباعد جسدي بالفصول الدراسية والمقرون بتفويج التلاميذ. ثم التعليم عن بعد في حالة إغلاق الفصل أو المؤسسة، أو غي الحالات الحرجة التي توصي فيها السلطات المختصة بتعليق الدراسة الحضورية.
في ذات السياق، فإن صلاحية اعتماد النمط التربوي المناسب يخول للسلطة التربوية الجهوية والإقليمية، بتنسيق وثيق مع السلطات الترابية والصحية، وأخذا بعين الاعتبار مؤشرات الوضعية الوبائية المحلية، مع إمكانية اعتماد أكثر من نمط تربوي داخل الإقليم.
ولم يفت المذكرة تطوير وتجويد المحتويات الرقمية، والتخطيط الأمثل للتعلمات، وإحكام تأطير عملية التعلم الذاتي من طرف هيئة التدريس. مؤكدة على ضرورة العمل على تكافؤ الفرص بين المتعلمين، عبر استعمال وسائل التواصل التي تعرف انتشارا واسعا في أوساط التلاميذ والأسر، وتطوير معينات ديداكتيكية تتلاءم وحاجيات الأوساط القروية والنائية التي لا تتوفر على أنترنيت. موضحة على ضرورة تعبئة الفرقاء المحليين للمشاركة في توفير وتوزيع الأجهزة والمستلزمات الرقمية لفائدة التلاميذ المحتاجين، مع تكوين الأطر في التعليم عن بعد.
