(علال بنور/الدار البيضاء): شجبت النقابات الخمس، الأكثر تمثيلية، ما أسمته ب” القمع الذي تعرض له الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالرباط وتجديد المُطالبة بوقف المتابعات القضائية وبالتسريع بحل الملف وجميع الملفات العالقة وبإقرار نظام أساسي يتجاوز ثغرات نظام 2003 داخل النظام العام للوظيفة العمومية وتَشبث بالدفاع عن التعليم العمومي”.
وطالبت النقابات في اجتماعها اليوم الأربعاء، مع وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بالبحث عن حلول جدرية لمشاكل الشغيلة التعليمية .
وحسب بيان مشترك، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، فقد حضرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية: الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم FDT اجتماعا بالمقر المركزي لوزارة التربية بالرباط، اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مرفوقا بعدد من مساعديه.
وجاء في البيان المشترك، أن النقابات أكدت على ضرورة احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي المشترك ليوم 18 يناير 2022، المفضية إلى اتفاق نهائي قبل متم يوليوز 2022، كما تم التأكيد من جديد على الحاجة لبناء أجواء الثقة عبر إسقاط جميع المتابعات ضد الأساتذة واحترام الحق في التظاهر. وبعد تذكير الوزارة بملفات الشغيلة التعليمية المطروحة عليها من طرف النقابات في اجتماع 15 فبراير 2022، والحاجة لضرورة معالجتها كلها وفق ما نص على ذلك الاتفاق المرحلي”.
ووفق ذات المصدر، فإن المجتمعين اتفقوا مبدئيا، على “اجتماع اللجنة الخاصة بالنظام الأساسي بين النقابات الخمس والوزارة، الأربعاء المقبل 16 مارس 2022، على أساس عقد اجتماع أسبوعي وكلما دعت الضرورة إلى ذلك”.
و “في نفس لقاء 16 مارس سيتم تحديد موعد اجتماع اللجنة التقنية لمعالجة الملفات العالقة”، يضيف البيان. كما تم “التزام الوزارة بمواصلة الحوار حول ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد”، و”استعداد الوزارة لفتح النقاش، مع النقابات التعليمية الخمس، حول التعليم الأولي ووضعية العاملات والعاملين به”.
ودعت النقابات التعليمية الخمس، يختم البيان نفسه، الشغيلة التعليمية إلى توحيد الصفوف، وطنيا ومجاليا وفئويا، من أجل الحفاظ على المكتسبات وانتزاع مكتسبات جديدة.
