(كش بريس/ محمـد مـروان) ـ أخذت بوادر أزمة الحليب ترخي بظلال عواقبها الوخيمة على سائر الأسواق المغربية، الشيء الذي ظهر بشكل جلي وملحوظ ابتداء من يوم الأحد المنصرم بمدينة تامنصورت، حيث صارت تنفذ مادة الحليب في أوقات مبكرة من كل يوم، نظرا لأن شركات الحليب قد اعتمدت نظاما لم يعتد عليه من قبل أصحاب الأسواق المركزية ولا التجار الصغار البقالة أصحاب الدكاكين، حيث اتخذت الشركات الموزعة لمادة الحليب معايير منها على سبيل المثال على قدر ما يأخذه البقال من مادة “الياغورت” يمكن حسب ما أكده لـ “كش بريس” أن يشتري مقابل ذلك لترات من الحليب، حيث يقوم يبيع كل لتر منها بسبعة ( 07 ) دراهم، كما داوم عمال الشركات وفق التعليمات الموجهة إليهم على حث هؤلاء التجار الصغار على عدم بيع الحليب إلى أصحاب المقاهي، وقد عمدت إلى جعل قنينات للحليب حصريا للمقاهي، سعتها ثمانمائة ( 800 ) ميليلتر أقل من الليتر الواحد بمائتين ( 200 ) ميليلتر بثمن عشرة ( 10 ) دراهم، يشترونها من الشاحنات الموزعة للحليب، حيث أن المعدل اليومي فيما يخص حاجة جل مقاهي تامنصورت، يتراوح مابين سبع وعشر ليترات من الحليب، وهو ما صار الحصول عليه من الأمور المستحيلة في وقتنا الحاضر، مما دفع بأصحابها حفاظا على زبنائها على أن يتخذوا من ثلاجات دكاكين البقالة دعما لهم فيما يتعلق بالخصاص التي تشكو منه مقاهيهم بالنسبة للحليب، وهذا الواقع قد أحدث لخبطة في الحياة اليومية لأغلب ساكني تامنصورت والدواوير الثمانية عشر المحيطة بها، في الوقت الذي ظل فيه الناس يتساءلون عن أسباب النقص البين الحاصل في مادة الحليب، الشيء الذي أجاب عنه مؤخرا السيد الوزير مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصرحا في إحدى اللقاءات الصحفية أن مرد ذلك يرجع بالأساس إلى عدة عوامل منها الأسباب الموسمية، وأن الوزارة المعنية سوف تطلق خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة برنامجا للدعم من أجل التحكم في إنتاج مادة الحليب وفق ما تتطلبه حاجات المواطنين على سائر ربوع التراب الوطني بالمغرب.
