(كش بريس/خاص) ـ قالت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ ، إن “الزلزال المدمر ضرب منطقة الحوز وتضررت منه أقاليم عديدة، فخلف أضرارا كبيرة بشرية ومادية. ولم يسلم قطاع التعليم بهذه الأقاليم المنكوبة من نيل نصيبه من الخسائر البشرية، حيث استشهد التلاميذ والتلميذات والأساتذة والأستاذات، أما الخسائر المادية فقد تمثلت في انهيار المدارس كليا أو جزئيا”.
وأوضح المكتب الوطني للجمعية، في بيان صدر عقب اجتماع الهيئة عن بعد، وذلك من أجل مناقشة مختلف القضايا التربوية، مع تخصيص حيز زمني مهم للزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز وتداعياتها على الحق في التعلم بالنسبة لتلاميذ المناطق المنكوبة، إنه تم تقديم التعازي لكل ضحايا الزلزال، وعلى رأسهم الأطر التربوية والإدارية والتلاميذ، ثمنت “مجهودات الدولة، بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها، من أجل عودة الحياة الدراسية (اعتماد الخيام، فتح الداخليات المغلقة منذ سنوات)، رغم التسرع في تدبير عملية الانتقال إلى مراكش والمشاكل التي شابت هذه العودة (قلة عدد المستفيدين، بنية الاستقبال،…) مما يدل على أن الهاجس الدعائي كان متحكما في العملية بدل مبدأ الجودة”.
وأبرزت ذات الجمعية، أن “اهتمام الشعب وهيئات المجتمع المدني بالمناطق المنكوبة جعل قيمة التضامن متأصلة في المجتمع المغربي. كما دفع في اتجاه فتح النقاش حول التهميش، الذي يشهده العالم القروي على كافة الأصعدة؛ منها البنية التحتية والمرافق الاجتماعية والخدماتية، من صحة وتعليم”، محذرة من أن “قلة الداخليات وضعف طاقتها الاستيعابية وعدم تغطية القرى بالشبكة الطرقية وضعف أسطول النقل المدرسي بالإضافة إلى الفقر والهشاشة…، عوامل كلها ساهمت في ارتفاع نسب الهدر المدرسي في الوسط القروي وأوساط الفتيات بالدرجة الأولى؛ وهو ما يعمق المشاكل المزمنة التي تعاني منها المدرسة القروية”.
وأكد المصدر نفسه، على أن “استمرار معاناة تلاميذ دُور الصفيح بمديرية الصخيرات تمارة بعد هدم مساكنهم وإعادة إيواء قاطنيها بجماعة الصخيرات بدون توفير المؤسسات التعليمية المناسبة لعدد التلاميذ الذين تم ترحيل أسرهم، مما يجعل الشعارات التي ترفعها الوزارة بخصوص العناية بالتلميذ والأستاذ والمؤسسة في إطار خارطة الطريق لا صدى لها لدى السلطات الإقليمية بتمارة التي تعمل بوعي أو بدونه على تدمير المدرسة العمومية”، مشددا على أنه “إذا كان تلاميذ المناطق المنكوبة يعانون من الزلزال الطبيعي، فإن تلاميذ تمارة عانوا في السنة الماضية وما زالوا يعانون من مخلفات ‘الزلزال التدبيري’ الذي جعل مديرية تمارة تدبر أزمة غير مسؤولة عنها”.
وعبرت الجمعية في السياق ذاته، عن تثمينها “مبادرة المدرسة الرائدة عموما لما وفرته من وسائل وتجهيزات وطرائق جديدة للدعم والتدريس والتكوين المستمر”، وتأمل الجمعية “تحقيق تعميم التجربة والجودة المطلوبة في السلك الابتدائي، الذي شهد اهتماما ملحوظا (مناهج جديدة متقدمة عن سابقتها، المدرسة الرائدة رغم الحاجة الدائمة للتجويد والملاءمة)”.
كما عبرت الجمعية، عن تخوفها من مصير هذه المبادرة كسابقتها في غياب المواكبة الحقيقية للأجرأة على مستوى الفصل؛ كالاحتجاجات في بعض المدارس من طرف الأطر الإدارية والتدريسية على عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها المعلنة على المستوى المالي والتجهيزي، مبرزة أن انطلاق الموسم الدراسي باحتجاجات الإدارة التربوية، التي تعد العنصر الفعال في إنجاح الدخول المدرسي، تسبب في ارتباك كبير في إجراء بعض العمليات (التتبع، مواكبة المدارس الرائدة، روائز التعليم الأولي.
ولم يفت الجمعية مطالبتها الوزارة الوصية ب”معالجة ملف عودة الحياة الدراسية بالمناطق المنكوبة معالجة شاملة لجميع تلاميذ وتلميذات المديريات الأربعة وتوفير بنية استقبال ملائمة، وتوفير جميع الخدمات التربوية والاجتماعية والصحية لهؤلاء التلاميذ، وتوسيع العرض التربوي في العالم القروي وجبر الضرر التربوي لتلاميذ وتلميذات هذا الوسط، بتمكينهم جميعا وبدون استثناء من الداخليات ودور الطالبة؛ فالأمر يتطلب الإرادة فقط لمعالجة اختلالات التعليم في الوسط القروي (الإرادة الجماعية التي واكبت كارثة الزلزال نموذج وجب العمل به”.
كما أشارت بنفس المنطق، إلى ضرورة تعميم المدارس الرائدة في السنة المقبلة باحترام تام لشروطها المادية والتربوية والتجهيزية التي التزمت بها الوزارة تحقيقا وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ واستفادة جميع المؤسسات من التجهيزات والوسائل والمعدات ومن الطرائق الجديدة، علما أن الأمر يقتضي تتبع تنفيذ المناهج والطرائق الجديدة (القراءة المقطعية، النهج الرياضياتي، نهج التقصي، التدريس الصريح…) أولا؛ والحرص على التوزيع العادل والمناسب والحقيقي لمبادرة مليون محفظة.
علاوة على ذلك، أكدت الجهة ذاتها، على ضرورة التدخل العاجل لمعالجة تبعات ترحيل دور الصفيح من جماعة تمارة إلى جماعة الصخيرات والحد من ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها المؤسسات القليلة التي استقبلت التلاميذ ضحايا الهدم، والتعامل الجدي والمسؤول مع موضوع السلم الاجتماعي في قطاع التعليم، والعمل على نزع فتيل الاحتجاجات التي تنعكس سلبا على حق التلاميذ في تعليم جيد ومستمر.
