(كش بريس/خاص) ـ تستمر مأساة ترميم وصيانة بعض الآثار التاريخية لمعمار المدينة العتيقة، وخصوصا ما يرتبط ببرنامج (مراكش الحاضرة المتجددة)، في شقه الخاص بالقصبة الموحدية بالمدينة العتيقة، وهو ما يطلق عليه المشرفون على القطاع بصيانة الموروث الحضاري لمدينة مراكش وإدماجه في قاطرة التنمية المحلية، حيث يمكن أن تتحدث عن أي شيء إلا الصيانة والتتبع ومراقبة المشروع، الذي أضحى يمثل كارثة بكل المقاييس.
نظرة عابرة لكل النقاط المدرجة في مشروع الترميم والصيانة بحي القصبة، تدحض كل الشعارات الجوفاء التي ييمنطق بها المشرفون على المشروع ويضربها في الصميم، حيث الترميم عشوائي، ودون أدنى شروط أو معايير تستوفي آليات الاشتغال وظروفها الهندسية والمعمارية الدقيقة، حيث يتم تشويه معالم الآثار وتخريبها بشكل يدعو إلى الغرابة والاستنكار.
يحدث ذلك تحت أنظار المسؤولين في قطاعات عديدة، من وزارة الثقافة والسكنى والتعمير إلى المجالس الجماعية ومصالح الداخلية.
ومن أكبر كوارث هذه الوضعية، ما يتم تمريره نهارا جهارا بباب السادة (باب القصيبة) كمثال، حيث يتم تشويه واجهة المعلمة من قبل عمال بناء وصباغين لا يمتلكون خبرة في التخصص (انظر الصور).
وتستمر مهازل في ذات السياق، حيث تقوم إحدى النزل الفندقية بالقصبة، بفتح باب بسور تاريخي، تحت أنظار لجن التتبع، مع العلم أن قوسا يقع تحت طائلته، تم ترميمه في إطار تنزيل مقتضيات المشروع الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”.
وتعاني أشغال الترميم من اختلالات بالجملة، يتحمل الجزء الكبير منها، من حاز على صفقاتها العمومية، في إطار صلاحيات مديرية الآثار التابعة لوزارة الثقافة، حيث يتم التغاضي عن تدبير المرفق والتدقيق في تنزيل مقتضيات دفتر التحملات، مع ضبط ميكانيزمات تحصينه من كل العاهات التي تشوب عمليات الترميم والامتثال لمعايير الجودة، مع المراقبة والتتبع اللصيقين بهذه العملية.
وكانت جهات حقوقية، قد طالبت المجلس الأعلى للحسابات بالتحقيق والافتحاص، في مشمل الصفقات التي فوتت لشركات أخلت بالتزاماتها تجاه المشروع الملكي، من خلال برنامج (مراكش الحاضرة المتجددة)، وهو ما كرس ضعف قابلية الإدارة المسؤولة، في الكشف عن مجمل الاختلالات، من ضمنها بطء تنفيذ المشروع، وتراجع مستوى جودته المهنية، وتوقفه العسير على الفهم؟.
