ترويج صورة لوزيرة مغربية تتلقى قبلة من ملياردير أسترالي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي وبلاغ للمعنية ينفي ..

ـ مطالب بتحقيق قضائي نزيه وترتيب الجزاءات ـ

(كش بريس/ التحرير) ـ أثارت الصورة التي نشرتها إحدى الصحف الأسترالية، منسوبة لوزيرة مغربية وهي تتلقى قبلة رجل الأعمال الأسترالي الشهير أندرو فورست، في فضاء عمومي، (أثارت) ضجة إعلامية غير مسبوقة، وجدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل العديد من المدونين، إن كانت قبلة الوزيرة تعكس تضارب المصالح ومواقع المسؤولية من عدمها؟ خصوصا وأن الأمر يتعلق بحجم الاستثمارات التي تحصل عليها الملياردير الأسترالي، مؤخرا خلال توقيع شركاته مع العملاق المغربي الفوسفاطي، لاتفاقيات ضخمة بملايير الدراهم. مطالبة بفتح تحقيق في النازلة بكل نزاهة وشفافية.

وفي هذا الإطار قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام:

قبلة الوزيرة وتضارب المصالح في حالة ما إذاكانت الصورة المتداولة صحيحة وغير مفبركة بهدف تصفية حسابات ما !

ينص الفصل 36 من الدستور :

“يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.

على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.

يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية….”

نسب للوزيرة صورة توثق قبلة بينها وبين رجل أعمال استرالي فاز بصفقات في قطاع الوزيرة ،وهي الصورة التي لم يصدر بشأنها لحدود الآن أي تكذيب.

وإذا كانت هذه الصورة صحيحة وغير مفبركة بهدف تصفية حسابات ما او لأغراض اخرى ،فإن مايهم في الموضوع ليس هو القبلة لأن كل إنسان هو حر في اختياراته وله خصوصيات وشخصيا اقول بأنه لايجب أن نقبل بجلد الناس والتشهير بهم بناء على اختياراتهم في الحياة.

إن مايهم هو ما أشار إليه الفصل أعلاه ،ذلك أن الملياردير الأسترالي فاز بصفقات في قطاع الوزيرة بملايير الدراهم ،وهنا يمكن أن تطرح شبهة استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة عبر توظيف مواقع النفوذ والإمتياز بغاية المحاباة وانتهاك قواعد المنافسة الحرة.

وكل تلك الممارسات كما أشار إلى ذلك الفصل أعلاه تشكل انحرافا في نشاط الإدارة وهو مايفرض على مجلس المنافسة فتح بحث حول الصفقات التي فاز بها رجل الأعمال الأسترالي للتأكد من احتمال وجود ممارسات مخالفة للقانون على النحو المذكور في الفصل 36 من الدستور.

وإذا تبث ذلك وكان فعلا صحيحا وليس مجرد تلفيق واتهام مجاني فإن الأمر يتجاوز مجرد مخالفات إدارية بل إنها ترقى إلى أفعال معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وهنا يمكن أن نتحدث بالإضافة إلى ماذكر في الفصل المومإ إليه أعلاه عن افتراض ارتكاب الوزيرة لجناية تلقي فائدة وفقا للفصل 245 من القانون الجنائي :”كل موظف عمومي اخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا أثناء ارتكابه الفعل سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وبغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم.”.

وهنا يتعين على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يبادر هو أيضا إلى مباشرة البحث في هذه القضية طبقا لقواعد المسطرة الجنائية التي تنظم قواعد الإمتياز القضائي والتي يجب ان تنتهي في اطار مساواة الجميع أمام القانون ،وعليه تبعا لذلك أن يحيل نتائج الأبحاث على الجهات القضائية المختصة في حالة ثبوت ارتكاب الوزيرة لأفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبالإضافة إلى ماذكر فإنه إذا تبث صحة مايتم تداوله ووجود شبهات فساد واستغلال الوزيرة لمركزها فإنها يتوجب عليها ان تبادر إلى تقديم استقالتها او إعفائها من مهامها كما يتعين على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها السياسية والدستورية وان توضح للرأي العام حقيقة مايتم تداوله ،ذلك أنه إذا صحت كل الوقائع المذكورة آنفا فإن ذلك يشكل فضيحة سياسية وأخلاقية ودستورية لايجب ان تمر دون محاسبة ولايجب التعامل مع الرأي العام في هذه القضية باستخفاف والمراهنة دوما على مرور الوقت ونسيان الفضيحة.

في حين أبرز الصحفي رشيد البلغيتي:

أرفضُ نشر الصورة المنسوبة للوزيرة المغربية وهي تُقَبِلُ “عشيقها” في باريس. من حق النساء أن يُقبِلنَ على الحياة ويُقَبَّلن ويُعانِقن من يشأنَ وزيرات كُن أو نائبات.. إنها حياتهن الخاصة وواجب كل إنسان متحضر أن يحترم الحياة الخاصة للأفراد.

الحق في الخصوصية حق مقدس.

لكني أسمح لنفسي بمناقشة الصورة لأن اللقاء فيها ليس لقاءَ شِفاهِِ فقط بل لقاء مصالح أيضا وقد تتحول حرارة العناق في الصورة المنسوبة إلى السيدة ليلى بنعلي، وزیرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى برد يسكن مفاصل الاقتصاد الوطني خاصة أن “العشيق” هو أندرو فورست، رجل الأعمال الأسترالي الذي وقعت شركته العملاقة “فورتيسكيو”، منذ أسابيع، عقدا استثماريا ضحما مع المكتب الشريف للفوسفاط، قصد “توفير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والأسمدة للأسواق الدولية”، وفقًا لبيان مشترك وقعه المصطفى التراب.

فورست رجل أعمال بمسار استثنائي. ثروته بلغت 33،29 مليار دولار استرالي (ثروة أخنوش × 10) وفي وجه الرجل بقع ضوء وظل وظلام.

أما الضوء فيظهر في قرار أندرو ونيكولا فورست، زوجته (كأول مليارديرين أستراليين) تخصيص الجزء الأكبر من ثروتهما للأعمال الخيرية (من خلال مؤسسة مينديرو المتخصصة في التعليم و دعم الأستراليين الأصليين).

وأما الظلام فتهربُ فورست من دفع ضريبة الشركات، بعد أن انكشف في عام 2011 أن شركة “فورتسكیو” لم تدفع أبدًا ضريبة الشركات.

كل الخوف إذن أن تتحول قبلة باريس إلى مقدمة يتمدد فيها “اقتصادنا الأخضر” علی سریر دونخوان استرالي.

من جهتها نفت الوزيرة المعنية، المنشور، الذي تم عرضه بإحدى الجرائد الأجنبية المسماة “The Australian” ، معتبرة في بلاغ صحفي توصلنا بنظير منه، أنه “مسيء” وتم تداوله دون التحقق من مصداقيته من طرف بعض الصفحات والمنابر الإعلامية الوطنية والذي تضمن صورة لشخصين (رجل وامرأة مصحوبة بتعليق مفاده أن الأمر يتعلق بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة المغربية ورجل أعمال أسترالي”.

وقال المصدر “حيث إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما”، مبرزا “إن السيدة ليلى بنعلي بصفتها الوزيرة المعنية بالمنشور الكاذب، تؤكد للرأي العام الوطني من خلال مختلف المنابر الإعلامية ما يلي:
. تنفي السيدة ليلى بنعلي نفيا قاطعا وجازما أي علاقة لها بالصورة، وتؤكد التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك ومقومات السمعة الطيبة، وحرصها على مراعاة الشرف والاعتبار والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع على المصالح العليا للبلد من جهة ثانية.
. تؤكد السيدة ليلى بنعلي بصفتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور، ليست هي الأولى و أنها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة.
. تؤكد السيدة ليلى بنعلي بصفتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة في إطار استقلالية قرارات المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية
. أخيرا، وبالمناسبة لا يفوت السيدة ليلى بتعلي أن تعبر عن بالغ شكرها وامتنانها لكل من ساندها وأزرها من المسؤولين والمجتمع المدني وكافة ذوي النيات الحسنة، وفي ذات الوقت تسجل السيدة ليلى بنعلي بصفتها الشخصية والاعتبارية، حفظ حقها في اللجوء عند الاقتضاء إلى سلوك كافة الإجراءات والمساطر القانونية المتاحة دفاعا عن مصالحها ومصالح الوزارة ضد كل من سيثبت تورطه أيا كان مركزه (فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما).