(كش بريس/محسن منير) ـ لا حديث اليوم، في جماعة بوروس بإقليم الرحامنة، سوى عن فشل مجلسها الإداري في تسيير شؤون المنطقة، والالتزام ـ على الأقل ـ بتنفيذ وتتبع مشاريع الدولة المبرمجة، الخاصة بالتنمية المحلية واستدامتها، حيث كثر القيل والقال، وتصاعد الجدل في إمكانية استمرار المجلس إياه في تدبير المرحلة، وانتشار أخبار حول اقتراب وقوف مصالح التفتيش المركزية بوزارة الداخلية، لافتحاص مسار مجلس بوروس ومحاسبته، مثلما حدث بالنسبة لجماعات ترابية أخرى في نفس الإقليم.
ومما يؤكد صحة المعلومات المذكورة، التوقف المستغرب لتسيير الجماعة، في أبسط متطلبات الحياة اليومية للشأن المحلي، وحاجيات المواطنين الإدارية والمجالية. حيث سرى فضح العديد من الملفات التي صارت تزكم الأنوف وتستدعي تحصيل إجابات شافية من رئيسة المجلس الترابي لبوروس شخصيا، لما تشكله من خطورة داهمة على جميع المستويات، الإدارية والمالية والحكامة أيضا في صرف الأموال العمومية.
وأكبر الملفات التي لازالت غامضة، وتطرح أكثر من سؤال حول أسبابها ومسبباتها ومآلاتها، هو ملف الحافلتين اللتان تقفان على مقربة من مقر المجلس الترابي لبوروس، واللتان ـ أيضا ـ صرفت عليهما ملايين الدراهم، في صفقة أغرب من الخيال؟، دون أن تؤديا الدور المنوط بهما، بل إنهما يؤكدان بالدليل والبرهان، وجود ما يورط المجلس ويسائله قانونيا وأخلاقيا؟.
أما التسريب المتعمد للوثائق الإدارية للمجلس، فحدث ولا حرج. حيث أضحى المعارضون لرئيسة مجلس بوروس، يشنعون بصورتها إعلاميا وشعبيا، ضربا لمصداقيتها وتعرية لمشاريعها الموعودة التي لازالت رهن الرفوف، وهو ما يشي بانتفاء الانسجام والتوافق في القرارات التي تنعكس سلبا على ساكنة المنطقة كلها.
ولا أدل على هذا المنحى، التسريب الأخير لوثيقة تتضمن الوضعية المالية الرسمية والمؤرخة بتاريخ 2022/12/31، حيث تم حصر إمالي الايرادات في مبلغ مالي قيمته 6.667.175.94 درهم، والمصاريف الاجمالية في : 4.957689.05 درهم، والفائض الكلي للبلدية في : 1.709.486.89 درهم، وصافي الفائض المقرر في: 16.230.39 درهم ..
وتداول نشطاء فايسبوكيين بالتحليل والنقد القيم المالية المرصودة، خصوصا فيما يتعلق بالفائض الهزيل الذي لا يتجاوز الحد الأدنى للاعتبار، حيث وجهوا سهام انتقاداتهم لسوء تدبير المرفق الجماعي، واعتباره دون المستوى، ويستدعي المساءلة والمحاسبة اللازمين؟.
فهل تتحرك وزارة الداخلية والمجلس الجهوي والأعلى للحسابات، من أجل رفع كل هذه الالتباسات وتنوير الرأي العام المحلي والجهوي، وإعادة التذكير بسمو القانون والتماس ضوابط تكفي هذا الزيغ والضبابية المشوبين بالكثير من التجاوزات التي تحتاج للتوضيح والتبيان ؟.
