استنكر بيان للتنسيقية الوطنية “للأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، ما أسمته ب” الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالرباط”، داعية مجالسها الإقليمية إلى “عقد اجتماعات تحسم في مستقبل الخطوات النضالية التصعيدية”.
وقررت التنسيقية تمديد الإضراب الوطني عن العمل ثلاثة أيام إضافية، إلى غاية 13 مارس الجاري، وذلك تفاعلا مع الأحكام القضائية الصادرة ضد 43 أستاذا، معلنة عن تشبتها “ببراءة الأساتذة المدانين”، دون أن يرف لهم جفن عن “مطلب إسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة ضمن الوظيفة العمومية”، موجها نداءه للفوج الثاني ب “مقاطعة التكوينات الحالية”.
وكانت المحكمة الإبتدائية، قد قضت أصدرت أمس الخميس، أحكاما همت 20 إطارا أكاديميا، من بينهم أستاذة للتعاقد تمت إدانتها ب”بثلاثة شهور حبسا نافذا”، فيما أدين 19 أستاذا بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، ضمن الفوج الأول من المتابعين .
كما قضت نفس المحكمة على 13 متابعا من الفوج الثاني بشهرين حبسا موقوف التنفيذ؛ فيما قضت في حق 12 آخرين، من الفوج الثالث، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 1000 درهم لكل فرد.
وجدير بالذكر، أن التهم الموجهة للمتنابعين، تتعلق “عرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص”، حسب الصكوك الموجهة لهم وفق متابعة النيابة العامة.
