(كش بريس/التحرير)ـ أعرب المكتب الإقليمي للتضامن الجامعي المغربي بمدينة آسفي، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع أستاذ تعرض لاعتداء من قبل تلميذ بالثانوية التأهيلية ابن خلدون بمديرية أسفي صبيحة يوم الثلاثاء 05 نونبر الجاري، مؤكدا استعداد المنظمة التام توفير كافة أشكال المؤازرة التي يطلبها، بما فيها القضائية.
وجاء في بلاغ المنظمة، الذي توصلنا بنظير منه، أنه “على إثر الاعتداء اللفظي والجسدي الذي تعرض له أستاذ مادة الرياضيات (ي. ر) بالثانوية التأهيلية ابن خلدون بمديرية أسفي صبيحة يوم الثلاثاء 05 نونبر الجاري على يد التلميذ (ج.د)، مما استدعى نقل الأستاذ عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى للقيام بالفحوصات والعلاجات اللازمة، حيث قرر الطبيب المعالج تمكينه من شهادة طبية مدتها 22 يوما، مما استدعى تقديم التلميذ المعتدي على أنظار النيابة العامة في حالة اعتقال، وهو الأمر الذي دفع أطر المؤسسة إلى تنظيم وقفة تضامنية مع الأستاذ في اليوم نفسه صباحا وأخرى بعد الزوال مدتها ساعة”.
وأضاف البلاغن أنه “أمام ما تعرفه ثانوية ابن خلدون التأهيلية من خصاص مهول في الحراسة العامة كما هو الحال في العديد من ثانويات الإقليم وهي المؤسسة التي يفوق عدد تلاميذها 2000 تلميذة وتلميذ، حيث يعهد إلى حارس عام واحد مهام تتبع أوضاعهم، ضبط ملفاتهم، مراقبة تدوين نتائجهم، تلقي التقارير بخصوص انضباطهم المشاركة في تنظيم عمليات التقويم والامتحانات إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ، ناهيك عن المهام الإضافية الموكولة للحارس العام على غرار المشاركة في الأنشطة التربوية والثقافية التي تنظمها المؤسسة التواصل مع أولياء الأمور بشكل دوري والمشاركة في حل مشاكل التلاميذ”.
وأوضحت المنظمة، أنه “أمام هذه المهام المتعددة التي يتعين على الحارس العام الوحيد بالمؤسسة الاضطلاع بها، والتي تعتبر من قبيل المستحيل، رغم بمهام بعيدة عن تلك المنوطة بهما، من قبيل مراقبة وإفراغ الساحة أثناء فترات الاستراحة، وتسليم اضطرار كل من المدير والناظر القيام أوراق السماح بالدخول للمتغيبين، إلا أن هذه الجهود لا أثر لها أمام الكم الكبير من الإكراهات الجسيمة التي تعرفها المؤسسة على مستوى الخصاص في الأطر الإدارية، وكذا على مستوى بنيتها التحتية المتهالكة رغم استفادتها من شبه إصلاح” قبل حوالي خمس سنوات”. وتابعت “وبالرجوع إلى آفة العنف المدرسي التي نقشت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة بالعديد من مؤسسات الإقليم، مقارنة مع سنوات تدبير القطاع من طرف مدراء إقليميين سابقين كانوا يفعلون بالشكل الأمثل الشراكة المبرمة بين المديرية الإقليمية والتضامن الجامعي المغربي بأسفي، والذي كان يضع تجربته في هذا الشأن رهن إشارتها عبر تنظيم دورات تكوينية ولقاءات تواصلية لفائدة الأطر التربوية والإدارية، وكذا المتعلمين للتخفيف من حدة هذه المعضلة، ناهيك عن قوته الاقتراحية التشاركية مع المديرية، حيث كان يمكنها من إحصائيات دقيقة حول بزر العنف التي تستدعي مواكبة أكبر من أجل ضمان بيئة تعليمية آمنة للمتمدرس والأستاذ على حد سواء”.
وأكدت ذات الجهة، على أن مداخل القضاء على السلوكات المشينة داخل الفضاءات المدرسية لا تنحصر فقط في أنشطة الحياة المدرسية التي تنظمها الأطر التربوية بنكران ذات ومجانا، وإنما كذلك عبر توزيع معقلن للأطر الإدارية وأطر الدعم التربوي والاجتماعي بالمؤسسات التعليمية استنادا لخصوصيات كل مؤسسة، خاصة منها ذات الكثافة العددية للمتمدرسين وكذا الأقسام الداخلية.
وقالت أن العقوبات البديلة المستندة إلى ما يصطلح عليها ب ” مذكرة البستنة لم تجد نفعا أمام تنامي ظاهرة العنف بالأوساط المدرسية، مما يتعين معه التفكير في تشخيص متجدد لهذه الآفة، وكذا السبل الكفيلة بتخفيف وثيرتها إن تعذر القضاء عليها.
كما اعتبرت أن الريادة الحقيقية لمؤسساتنا التعليمية تتجلى في تمكينها من وسائل ومرافق ذات جاذبية تمكن المتعلم من تفريغ شحناته السلبية، وليس الاقتصار فقط في أحسن الأحوال على حجرات دراسية بسبورات بيضاء وأفلام بجودة ردينة.
ودعت المنظمة المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي إلى تنظيم مناظرة إقليمية بشراكة مع التضامن الجامعي المغربي موضوعها العلف المدرسي، يحضرها ذوو الاختصاص وكذا الممارسين في الميدان، من أجل دراسة خصوصية الطاهرة اقليميا، وتعليم ومرجاتها على مستوى المؤسسات التعليمية.
