من المتوقع أن يرتفع عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد خلال الفترة ما بين 2023 ـ 2027 ليبلغ 64.979 موظفا.
هذا ما أكده تقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، تم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، مبرزا أنه من “المتوقع أن يبلغ عدد الموظفين، (حسب معطيات الصندوق المغربي للتقاعد) الذين سيحالون على التقاعد خلال السنوات الخمس القادمة لبلوغ حد السن القانوني حوالي 64.979 موظفا”.
في حين سيبلغ عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد، على مستوى قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، 33.017 موظفا، أي 14,4 في المائة من مجموع موظفي هذين القطاعين.
أما موظفو وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة العدل، فيتوقع أن يصل عددهم الذين سيحالون على التقاعد، على التوالي، 13.550، و5.637، و1.583، و2.037 موظفا، أي ما يعادل 12,09، و9,76، و9، و13,26 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين التابعين لكل قطاع.
