كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في عام 2022، عن تجديد التمديد للمرة السابعة بالنسبة لسبعة قضاة من أصل تسعة، وللمرة الثامنة بالنسبة لـ79 قاضيا من أصل 90، وللمرة التاسعة لـ18 قاضيا من أصل 19.
وقال تقرير للمجلس، صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، إنه تم تمديد حد سن التقاعد للقضاة بهدف سد الخصاص، مبرزا أن 14 قاضيا سيصلون سن السبعين في العام الجاري.
وفي نفس الإطار، أكد التقرير نفسه، اطلعت (كش بريس) بنظير منه، أنه تم الاحتفاظ بقاض يمارس عمله بالقسم العبري بالمحكمة الابتدائية إلى ما بعد سن 70 سنة مراعة للمصلحة القضائية. مشددا على أن هناك 283 قاضيا وقاضية تم تمديد حد سن تقاعدهم خلال عام 2022. وأفادت الإحصائيات المقدمة في التقرير بأن المجلس قرر تمديد حد سن التقاعد لـ 642 قاضيًا خلال السنتين 2021 و2022.
كما قام المجلس بإصدار قرارات تتعلق بإحالة قضاة إلى التقاعد سواء بمناسبة بلوغهم سن التقاعد أو خلال فترة استفادتهم من التمديد، إما بناء على طلباتهم، أو رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية. وهو الأمر الذي يخص إحالة 56 قاضيا لبلوغهم سن التقاعد، ووضع حد للتمديد بناء على طلب المعني بالأمر بالنسبة لـ18 قاضيا، ووضع حد للتمديد رعيا للمصلحة القضائية بالنسبة لقاض واحد.
وقرر المجلس أيضا إعفاء 12 قاضيا وقاضية من القيام ببعض المهام، إما بناء على طلباتهم أو استنادا إلى اقتراحات وردت بشأنهم من رؤسائهم المباشرين. مشيرا في الصدد عينه، أنه عرضت عليه إشعارات بوجود حالات تناف بين قضاة، تتجلى في اشتغالهم بمحاكم يعمل بها أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة، بدون ترخيص.
هذا وأكد التقرير أن المجلس قرر بعد دراسة ومراعاة وضعية المحاكمة المعنية، رفع 10 حالات من حالات التنافي وذلك بنقل أحد طرفيها، حيث تم نقل 10 قضاة للعمل بمحاكم أخرى. بالإضافة إلى الترخيص لـ6 قضاة يشكلون موضوع 3 حالات تناف بالعمل بنفس المحكمة شريطة وألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة، ليكون بذلك مجموع عدد الانتقالات في إطار رفع حالات التنافي هو 10 حالات.
