ـ أزيد من 45 في المئة من عدد السجناء البالغ عددهم 84 ألفا و393 معتقلاً احتياطيا ـ
(كش بريس/خاص) ـ قال المرصد المغربي للسجون، إن الاعتقال الاحتياطي يعرف ارتفاعا متزايدا في المغرب، على الرغم من تأكيد المسؤولين القضائيين على “ترشيد” اللجوء إليه، وعلى أنه موجود ضمن أولويات السياسة الجنائية. مشددا على أن واقع الاكتظاظ في السجون المغربية بلغ مستوى خطيرا، يحول حياة السجناء إلى جحيم، ويكدسهم كسلعة، وليس كبشر يجب أن توفر لهم الكرامة الإنسانية بغض النظر عما ارتكبوه.
وأبرز تقرير للمرصد اطلعت (كش بريس)، على نسخة منه، أن السجناء من مختلف الفئات والأعمار، يعانون من التكدس أثناء النوم واستعمال حتى الأماكن غير المعدة أصلا للنوم (الممرات والمراحيض…)، وما ينتج عن ذلك من انتقال الأمراض المختلفة وخصوصا منها المعدية، بالإضافة للاعتداءات الجنسية والآثار النفسية والاجتماعية التي تخلقها على السجناء المعتدى عليم.
وأوضحت الوثيقة، أن ملف اكتظاظ السجون في المغرب عاد إلى واجهة النقاش العمومي، خاصة مع استمرار تسجيل أرقام مرتفعة لعدد السجناء، في مقابل انخفاض عدد المؤسسات السجنية رغم المجهودات المبذولة، إذ لا تزال ظاهرة الاكتظاظ تمثل السمة العامة للسجون بالمغرب، مما يعيق تنفيذ برامج التأهيل وإعادة الإدماج، ويحول دون التمتع بحقوق الانسان الأساسية، خصوصا الحق في الصحة الجسدية والنفسية، والحق في الفسحة الكافية وفي التغذية السليمة والمتوازنة .
في سياق متصل، أفاد تقرير المرصد، أن عددا من السجون المغربية تعرف اكتظاظا خطيرا، فنسبة الاكتظاظ مثلا بجهة مراكش أسفي تجاوزت 154%، وفي جهة الرباط سلا القنيطرة تجاوزت 146%، وجهة بني ملال خنيفرة %132، وحسب مندوبية السجون، يقدر معدل اكتظاظ السجون المغربية بـ 159%، ويقل متوسط المساحة المخصصة لكل نزيل عن مترين، وهو رقم يبقى بعيدا عن المعايير الدولية المعمول بها، والتي تعتبر أن مساحة السجين يجب ألا تقل عن 4 أمتار، إضافة إلى مرفق صحي معزول.
وأضاف أن نسبة المعتقلين احتياطياً في المغرب حتى 27 أكتوبر الماضي، بلغت أزيد من 45 في المئة من عدد السجناء البالغ عددهم 84 ألفا و393 معتقلاً، وهي أعلى نسبة تسجل منذ عام 2011. مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المطرد في أعداد المعتقلين احتياطيا، يأتي رغم دق الحركة الحقوقية المغربية لناقوس الخطر حول هذا الموضوع، وتقديم اقتراحات وتوصيات لمعالجة الظاهرة على اعتبار الكلفة الباهظة للاعتقال الاحتياطي.
وأوضحت الهيئة الحقوقية نفسها، أن السبب الأساس في اكتظاظ المؤسسات السجنية، هو الاعتقال الاحتياطي، بعدما تحول من تدبير استثنائي إلى قاعدة، عبر اللجوء المفرط إليه حتى في الجنح البسيطة، وهو ما يتضح من خلال العدد الكبير للأحكام القاضية بالبراءة والعقوبات بالغرامات أو مع وقف التنفيذ.
كما أكدت على ضرورة الخروج من الوضع المقلق الذي يخلفه الاعتقال الاحتياطي، عبر احترام قرينة البراءة وكل ما يرتبط بها من تعزيز حقوق الدفاع، ووضع حد للعموميات التي تصاغ بها النصوص، خصوصا مفهوم الضمانات، وضرورة تأطير تقييد التأويل وسلطة التقدير الفردي لمن يقرر الاعتقال، والسماح بالطعن في القرار أمام القضاء قبل الإيداع، والتمتع بالحق في التعويض المقرر دستوريا، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها الحد من هئا الإجراء السالب للحرية.
