أوردت “دفاتر التخطيط”، التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشرات قيمة وحدة التجارة الخارجية سجلت زيادة بنسبة 10.3 بالمائة في الواردات و13.2 بالمائة في الصادرات خلال سنة 2021، مبرزة أن هذا الاتجاه التصاعدي استمر خلال عام 2022، إذ وصل إلى أزيد من 25 بالمائة على أساس سنوي للواردات و21.2 بالمائة للصادرات.
وسجل نفس المصدر، أن تمة اختلافات منذ عام 2019 في كل من الواردات والصادرات على ثلاث مراحل. حيث إنه في عام 2020 تسببت جائحة كوفيد في انخفاض قيم الوحدات بشكل كبير: في الربع الرابع من عام 2020، ثم انخفضت مؤشرات قيمة وحدة الاستيراد بنسبة 6.7 بالمائة مقارنة بعام 2019 حين انخفضت أسعار الصادرات بنسبة 2.7 بالمائة، ثم تعافت قيم الوحدات تدريجيا بعد استئناف النشاط الاقتصادي وعادت عالميا إلى معدلات النمو التي كانت عليها قبلا”.
وأكدت ذات الجهة، على أنه منذ الربع الثاني من عام 2021، ولّد الانتعاش الاقتصادي العالمي القوي طلبا قويا للغاية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. مشددة على أنه بالإضافة إلى هذا السياق التضخمي، تسببت التوترات الناتجة عن الحرب في أوكرانيا في مارس 2022 في حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار (النفط والغاز والمعادن والمواد الخام والمنتجات الغذائية وما إلى ذلك)”.
وكشفت الدفاتر ذاتها، أن قيم الواردات قد ارتفعت بنسبة 30.2 بالمائة في الربع الثاني من عام 2022. وارتفعت قيمة منتجات الطاقة وزيوت التشحيم بشكل حاد للغاية، مسجلة زيادة بنسبة 95 بالمائة خلال عام واحد. كما سجلت قيمة الصادرات رقما قياسيا بنسبة 28 بالمائة، مع زيادة على وجه الخصوص بنسبة 92 بالمائة في المنتجات شبه المصنعة”.
أما الواردات، تضيف الوثيقة عينها، فإن مجموعات الاستخدام الأكثر مساهمة في التغييرات التي لوحظت على المستوى العالمي وفقا لأوزانها هي: “الطاقة وزيوت التشحيم” و”المنتجات شبه المصنعة” و”المواد الغذائية” و”الشراب والتبغ”.
