أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنها تتوقع أن الكتلة النقدية ستعرف نموا بنسبة 5,6٪ خلال الفصل الأخير من 2022، عوض 4,1+٪ خلال الفصل السابق.
وأوضحت مذكرة للمندوبية، أنه من المتوقع أن تزداد حاجيات السيولة البنكية في ظل ارتفاع تداول النقود الائتمانية، مما سيدفع بنك المغرب الى الرفع من حجم تمويله للبنوك، كما يرتقب ان يستمر تباطؤ كل من الأصول الاحتياطية الرسمية، ليصل نموها الى 4+٪ و القروض الموجهة للإدارة المركزية، مما سيعكس زيادة المديونية النقدية للخزينة بنسبة 7,8٪.
وحسب ذات المصدر، فإن المندوبية رجحت أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد تناميا متسارعا خلال الفصل الرابع من 2022، ويعزى ذلك، من جهة، إلى ارتفاع القروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات واستهلاك الأسر، ومن ناحية أخرى، إلى عودة ارتفاع قروض الاستثمار للشركات.
وأشارت الوثيقة نفسها، فإن بنك المغرب قد قام بتشديد سياسته النقدية من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,5٪ للمرة الثانية على التوالي خلال 2022، ويأتي هذا الارتفاع في وقت تتواصل فيه الضغوط المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم على المستويين الوطني والدولي.
كما أنه من المرجح أن تعرف أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك تعديلا نحو السعر الرئيسي الجديد، مما سيرفع متوسط مستواها بمقدار 56 نقطة أساس حسب التغير السنوي. وسترتفع الأسعار في سوق سندات الخزينة، مع زيادات قدرها 72 و86 نقطة أساس لمعدلات استحقاق سنتين و10 سنوات. وستشهد أسعار الفائدة على الودائع ارتفاعا بمقدار 10 نقاط أساس في المتوسط.
و على مستوى سوق الصرف الأجنبي، رجحت المندوبية ان يسجل الدرهم انخفاضًا بنسبة 18,8٪ و4٪ على التوالي مقابل الدولار الأمريكي واليورو.
من جهة أخرى، تتوقع ذات المذكرة أن يستمر تراجع مؤشرات سوق الأسهم خلال الفصل الأخير من 2022، بوتيرة مهمة، حيث ستسجل مؤشرات البورصة انخفاضا أكثر حدة، بسبب الانخفاض المستمر في أسعار العديد من الشركات المدرجة في البورصة في ظل استمرار تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتباطؤ النمو الاقتصادي الوطني وارتفاع الضغوط التضخمية.
ويرتقب أن يشهد مؤشر مازي تراجعا بنسبة٪19,7 حسب التغير السنوي، بعد تقلصه بنسبة 11,9٪ خلال الفصل الثالث من 2022، كما ستتراجع رسملة البورصة بنسبة 18,8٪، ويعزى ذلك إلى انخفاض قيمة جزء كبير من أسهم الشركات المدرجة في البورصة ولاسيما قطاعات مواد البناء والتشييد والإنعاش العقاري والاتصالات والصناعة الغذائية وخدمات النقل.
وفي المقابل سترتفع بشكل طفيف سيولة البورصة على خلفية ارتفاع حجم المعاملات بنسبة 0,2٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الرابع من 2022.
