أفاد تقرير جديد لمؤسسة “أليانز”، أن انخفاض النمو الاقتصادي في المغرب إلى أقل من 1 في المائة خلال العام الجاري وارتفاع كلفة الطاقة وزيادة أسعار الفائدة والأجور، عوامل تؤثر على ربحية الشركات المغربية وتدفقها النقدي.
وأكدت المؤسسة الـامينية المذكورة، على أن إفلاس الشركات في المغرب سيُسجل ارتفاعاً بنحو 44 في المائة ما بين 2019 و2023، مقابل نمو بنحو 2 في المائة كمتوسط على المستوى العالمي خلال الفترة نفسها.
وأضاف نفس المصدر، أن حوالي 12200 شركة مغربية ستواجه الإفلاس خلال العام المقبل، مقابل 11800 شركة العام الجاري، مقابل حوالي 10550 شركة العام الماضي، و8477 عام 2019.
ووفق الوثيقة المعنية، فإن الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية من طرف البنوك المركزية واضطرابات سلاسل التوريد، تعرض التدفق النقدي للشركات للخطر، مبرزة توقعها أن يرتفع إفلاس الشركات على المستوى العالمي خلال العام الجاري بـ10 في المائة و19 في المائة خلال السنة المقبلة.
وحسب “أليانز”، فإن الانتعاش في حالات إفلاس الشركات هو حقيقة وواقع بالنسبة للعديد من البلدان، وخاصة الأسواق الأوروبية الكبرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وسويسرا، حيث سجلت نمواً مزدوج الرقم في نسبة الإفلاس خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت المؤسسة أن الولايات المتحدة الأميركية والصين وألمانيا وإيطاليا والبرازيل تستمر في تسجيل مستويات منخفضة من حالات الإفلاس، لكن يتوقع أن ترتفع المستويات في هذه البلدان خلال العام المقبل.
كما أن الوضعية بدولة فرنسا تنمو حالات الإفلاس بنحو 46 في المائة خلال السنة الجارية و29 في المائة العام المقبل. وفي المملكة المتحدة، يرتقب أن ترتفع بـ51 في المائة ثم 10 في المائة، وفي ألمانيا بحوالي 5 في المائة و17 في المائة.
