(كش بريس/ التحرير) ـ أفاد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي والبك الدولي، ضمن محمور يحمل عنوان “تحديث آفاق الاقتصاد العالمي”، الصادرة خلال “اجتماعات الربيع”، أن المغرب سيسجل نموا اقتصاديا سنويا بنسبة 3,1 في المائة برسم سنة 2024، قبل أن يزيد بشكل طفيف إلى نحو 3,3 في المائة عام 2025.
وحسب بيانات الصندوقين، تتعلق ب“تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية” لنسخة يونيو 2024 (Global Economic Prospects)، حول نسبة النمو الاقتصادي بالمملكة لهذا العام، مع تقديرات محيَّنة لسنتيْ 2025 و2026 ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، فإن الاقتصاد الوطني من المتوقع أن يحقق متم السنة الحالية نسبة نمو في حدود 2,4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي (ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق؛ أي ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ الفترة 2019-2010)، مبرزا أنها نسبة محتسبة “ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻘﻮﯾﻤﯿﺔ”، قبل أن يرتفع إلى “3.7 في المائة سنة 2025، و3.3 في 2026”.
وأضافت المعطيات نفسها، أنه حسب “التوقعات الإقليمية” فإن الانخفاض المتوقع إلى 2.4% يفسر بما وصفها خبراء البنك الدولي بـ”معاناة اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص”، مرجعاً اﻟﺴﺒﺐ في ذلك، “ﺟﺰﺋﯿﺎً”، إﻟﻰ “أثر ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ”، وكذا “اﻧﻜﻤاﺶ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب أواﺋﻞ ﻋﺎم 2024″، مع إشارته التوقعية إلى أن “ﯾﺘﺮاﺟﻊ النشاط (القطاع الخاص) ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻋﺎم 2024”.
كما أن تقرير تحديثات شهر يونيو الجاري للاقتصاد المغربي من طرف البنك الدولي “ربما لم يَستدمج الأثر الإيجابي المرتقب”، الذي كان خبراء اقتصاديون مغاربة ترقّبوه إثر تساقطات مطرية متأخرة زارت أراضي المملكة نهاية شهر مارس وبداية أبريل 2024.
وأشارت الوثيقة ذاتها، إلى أنه “ﯾﺠﺮي ﺗﺤﺪﯾﺚ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﯾُﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﯾﻄﺮأ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف (اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ)؛ وﻣﻦ ثمَّ ﻓﺈن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻮاردة ھﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردة ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻖ أﺧﺮى ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻵﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺒﯿﺮاً ﻓﻲ أي ﻟﺤﻈﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ”، منبهة إلى أنه “ﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج”.
وعند مقارنة المغرب مع تنبؤات واردة ضمن التقرير ذاته الذي يهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تخص اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ بـ”MENA”، “ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻋﺎم 2024 إﻟﻰ 2.9% ﺛﻢ إﻟﻰ 4% ﺳﻨﻮﯾﺎً ﻓﻲ 2026-2025″، بحسب النص.
وأضاف التقرير أنه“ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺪﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ بالمملكة العربية السعودية ﻋﺎم 2024″، ﻛﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺆدي اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻨﻔﻄﻲ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻨﻤﻮ ﻋﺎم 2025. أما “ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ فسيساعد اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎم 2025 ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ كل من اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻌﺮاق”.
