قال تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2021، إن “الأزمة الوبائية فاقمت مشاكل التعليم بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بالجودة (أطر التدريس – البنيات التحتية – المراقبة التربوية – الوصول للمدرسة)”، مؤكدا على “استمرار التحديات التي تحبط الإعمال الفعلي للحق في التعليم، حتى يستفيد منه الجميع على قدم المساواة”.
,ابرز التقرير الذي قدمته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش اليوم الجمعة، أن “شرائح واسعة من المجتمع تعتقد أن التعليم الخاص هو الذي يوفر الجودة”، وزاد: “كما لم تستطع أسر عديدة توفير شروط الدراسة عن بعد”، متأسفة من استمرار الهدر المدرسي بالمغرب، “حيث انتقل عدد المنقطعين من 304.545 تلميذا برسم الموسم الدراسي 2019.2020 إلى 331.558 برسم 2021-2020”.
وجذر تقرير المجلس، من “تداعيات كوفيد19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية” موضحة أن “التحديات المرتبطة بالبطالة والحق في الإضراب والسلامة المهنية تحتاج إلى حلول جذرية”، مردفا أن “المجلس يرتقب مضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي من أجل توفير الحلول العملية، فضلا عن كون الإصلاح الضريبي الحالي عاملا مساعدا على تيسير إحداث المقاولات”.
واعترف تقرير بوعياش بوجود عديد العراقيل التي تقف حجرة عثرة أمام تمتيع الأفراد بالحق في الصحة، خصوصا في ما يتعلق بالموارد البشرية وتوزيعها على التراب الوطني، فضلا عن مشكلة هجرة الأطر الصحية، مشددة على أن جواز التلقيح “يمس باستقلالية وحرية الأفراد، خصوصا أثناء فرضه دون استثناءات لولوج فضاءات”، مشيرا إلى أنه“مس بالكرامة الإنسانية”.
ولم يفت التقرير الدعوة إلى “ضرورة وضع إستراتيجية ترتكز على المقاربة الحقوقية ومركزية دور الدولة في حماية الحق في الصحة والنهوض به”.