تؤكد دراسات وتقارير دولية، على استمرار تضرر دول العالم، ومن بينها الفقيرة بأفريقيا، من تداعيات الأزمة الأوكرانية لفترة زمنية غير معلومة، وذلك بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية، ما سيؤثر بشكل مباشر في مؤشرات أسعار المستهلكين في إفريقيا مقارنة بالاقتصاديات المتقدمة.
ومن ضمن هذه التقارير الهامة، تقرير نشرته مؤخرا مجموعة “أكسفورد إيكونوميكس” الاقتصادية الاستشارية، التي أدرجت المغرب ضمن المتأثرين بالأزمة من بين باقي دول القارة الإفريقية.
وأبرز تقرير المؤسسة المذكورة، أن أسعار المواد الغذائية سارت في منحى تصاعدي خلال السنتين الماضيتين، فيما أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم هذا الاتجاه، وبالتالي ارتفاع كلفة المواد الأساسية، مشيرا إلى أن العديد من البلدان الإفريقية، بما فيها المغرب وجنوب إفريقيا ونيجريا وكينيا، تواجه معدلات بطالة أعلى بكثير من مستويات ما قبل وباء كورونا.
ووفق ذات الوثيقة، فإن ارتفاع معدلات البطالة، ينتج بروز بيئة معرضة للاضطرابات، إذ تقل المداخيل المتاحة لأداء ثمن الضروريات الأكثر تكلفة، وهو ما يفرض على الحكومات اتخاذ إجراءات استثنائية لتخفيف التداعيات على المواطنين. وهو ما دفع مصر ونيجريا إلى تأجيل خطط لإلغاء دعم الغذاء والوقود، كما مددت كينيا دعم المحروقات وخفضت جنوب إفريقيا مؤقتاً رسوم الوقود، ومددت منحاً أقرتها خلال كورونا، فيما أقر المغرب تحويلات مالية.
وقال التقرير نفسه، إن المغرب وكينيا رفعا مؤخرا الحد الأدنى للأجور، ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى المسار نفسه، مشددة على أن مؤشر التضخم سجل في المغرب خلال شهر مارس 5.2 في المائة، ورغم أنه يبقى أقل مقارنة بدول أخرى مثل مصر (10.5 في المائة) إلا أنه الأعلى على الإطلاق.
ومن توقعات تقرير مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” استيراد كل من مصر والمغرب ونيجيريا كمية أكبر من القمح برسم الموسم الفلاحي 2022-2023، معتبرة في السياق ذاته، المملكة المغربية من أكثر البلدان استقراراً في القارة، لكن الأسر المغربية تتعرض لضغوط مالية يمكن أن تنتج عنها احتجاجات على غلاء المعيشة.
