(كش بريس/ التحرير) ـ كشف تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن “الظروف المزرية وغير إنسانية التي أصبح عليها الآلاف من الأسر بأطفالهم وشيوخهم ومرضاهم، بعد هدم مساكنهم أو إفراغهم منها قسرا وتركهم يقضون أيامهم بلياليها تائهين، رغم أن معظمهم رأوا النور في تلك المساكن، وهي في ملكية آبائهم وأجدادهم، ومنها ما هو مرخص من طرف السلطات نفسها”.
وقالت الجمعية في تقريرها الميداني الذي همّ عددا من ملفات الإفراغ وهدم البيوت، توصلنا بنظير منه، إن “معظم السكان المعنيين بهذه العمليات هم سكان أصليون رأوا النور بعين المكان، وأقام به آباؤهم وأجدادهم قبلهم، سواء كمنتمين للجماعة السلالية صاحبة حق الملكية على تلك الأراضي، أو كملاك لأراضٍ محفظة ومسجلة باسمهم”، مبرزة أن “أغلب السكان المعنيين يتوفرون على بطائق وطنية تحمل عناوينهم بعين المكان، ومحصيون كساكنين للمنطقة في مختلف عمليات الإحصاء الأخيرة”.
وأضافت أن أصحاب الأمتعة التي أفرغت بيوتاتهم منها، “فالكثير منها مهدد بالردم تحت أنقاض البيوت المهدمة، أو معرضة للتخلص منها ببيعها بأثمان بخسة لسماسرة المآسي”.
كما أن “العديد من الضحايا تحصلوا على البقع الأرضية عن طريق الشراء بواسطة عقود مصادق عليها من طرف السلطات”، كما أن “معظم البيوت، سواء تلك التي هدمت أو المهددة بالهدم من طرف السلطات، بنيانها كامل وليست في طور البناء، وهي مسكونة من طرف أصحابها، وتلك التي في طور البناء تتوفر على رخص صادرة عن السلطات المختصة”. تؤكد الجمعية.
وسجلت الوثيقة نفسها، أن “كل السكان المعنيين صرحوا بأن الوعود التي تلقوها هي حصولهم على بقع مشتركة في مناطق بعيدة جدا عن أحيائهم، وليست جاهزة للبناء بعد، ولا يعرفون إن كانت المنطقة التي سيرحّلون إليها تتوفر على كافة المرافق والتجهيزات الضرورية للحياة، مثل المدارس والثانويات، ووسائل النقل العمومي، والحمامات، والحدائق والساحات العمومية، والمتاجر، والإدارات العمومية، والأمن”.
كما أشارت إلى أن “كل المعنيين الذين تم اللقاء بهم صرحوا بأن السلطات أخبرتهم أن قيمة البناء الذي يتم هدمه لن يتم التعويض عنه أو أن التعويض عنه هزيل جدا لا يرقى إلى التعويض المنصف عن تكلفة البناء الحقيقية، ونفس الشيء بالنسبة للأراضي الفلاحية أو المشيد عليها البناء، وهو ما يعتبر حيفا في حقهم واعتداء على ممتلكاتهم، خصوصا أن سكان البوادي لم يفقدوا مساكنهم فحسب، بل حتى مورد رزقهم باعتبارهم فلاحين صغارا، يعيشون على الفلاحة المعيشية وتربية الماشية”.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن “السكن وتملك الأرض حق من حقوق الإنسان، لا يمكن لأية سلطة أن تجرد منه صاحبه بأية ذريعة بدون سند قانوني، صادر عن جهة مخولة وعادلة، وبدون تعويض منصف لجبر الضرر والتعويض عن فقدان الكسب، وتوفير سكن بديل جاهز ولائق، تتوفر فيه كافة المرافق والتجهيزات والشروط المنصوص عليها فيما يصطلح عليه بالسكن اللائق”.
وأضافت أن “البنايات المشمولة بقرارات الهدم هي بيوت بنيت تحت أعين المسؤولين وبعلمهم ومباركتهم، وهم بذلك أول من تجب محاسبتهم إن كانت هناك تجاوزات للقوانين ووثائق التعمير المعمول بها”.
وخلصت ذات الوثيقة إلى “إن قرار هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، الصادر عن جهة غير قضائية، وترْكَهم في الخلاء عرضة للحر والبرد والمخاطر الناتجة عن الهدم والاعتداءات الليلية، قرار سلطوي وغير مسؤول، ولا يعترف بمواطنة وآدمية الضحايا، ويجب التراجع عنه فورا، في انتظار إيجاد الحلول البديلة التي ترضي السكان، وتضمن كرامتهم، وتحافظ على علاقاتهم الاجتماعية وذاكرتهم المشتركة”.
