أكدت المندوبية السامية للتخطيط، على أن النفقات الجارية سترتفع بحوالي 11% لتصل إلى%20,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، وذلك بفعل التأثير المباشر لحرب روسيا ضد أوكرانيا، وهو ما سينعكس على الوضعية المالية العمومية بالارتفاع الكبير للأسعار العالمية للمواد الأولية.
وأوضحت المندوبية في ورقة حول الآفاق الاقتصادية لسنتي 2022 و2023 و الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2023، تم تقديمها أمس بالرباط، أن هذه الوضعية المضطربة تعزى إلى الارتفاع المرتقب لنفقات صندوق المقاصة، التي ستبلغ حوالي%2,6 من الناتج الداخلي الإجمالي.
بالإضافة تقول الوثيقة نفسها، إلى ارتفاع أسعار الغاز والقمح وإلى الإعانات المقدمة إلى مهنيي قطاع النقل من أجل تغطية تأثير تفاقم أسعار الوقود. كما يمكن تفسير هذه الزيادة في النفقات كذلك إلى زيادة النفقات من السلع والخدمات، التي ستستقر في حدود %15,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.
وشدد المصدر عينه، على أن نفقات الاستثمار ستعزز من مستوياتها رغم الظرفية الاقتصادية الراهنة، في إطار السياسة المتبعة من طرف الدولة والتي تهدف إلى الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل عن طريق النفقات. وهكذا، ستعرف النفقات الإجمالية زيادة بحوالي%8,5 سنة 2022، لتمثل حوالي %26,2 من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي ذات السياق أبرزت المندوبية أن المداخيل الجارية ستعرف ارتفاعا بشكل طفيف لتصل إلى%20,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض%19,9 خلال السنة الماضية، مدعمة بالزيادات المتوقعة على مستوى الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وستسجل المداخيل الواردة من الضريبة على الشركات قفزة نوعية، ارتباطا بالنتائج الجيدة لأنشطة الفوسفاط والأسمنت والقطاع المالي.
كما ستتحسن مداخيل الضرائب غير المباشرة نتيجة الزيادة في مداخيل الضريبة، تضيف المندوبية، على القيمة المضافة للواردات التي استفادت من ارتفاع قيمة الواردات وفي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي خاصة الضريبة على المنتجات الطاقية. وستستقر المداخيل غير الجبائية في حدود%2,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض %2,9 سنة 2021.
