تقرير يدعو إلى تطوير نموذج سيادي لغوي لتحسين الاندماج الرقمي

(كش بريس/خاص) ـ قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنه بات من الضروري تطوير نموذج “لغة سيادي” (معطيات بالدارجة المغربية المعيارية) لتحسين الاندماج الرقمي، من خلال تمكين جميع المغاربة، بغض النظر عن مستواهم الدراسي، من المشاركة الفاعلة في المجال الرقمي وبالتالي توسيع نطاق الولوج إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لتشمل كل مكونات المجتمع.

ودعا المجلس، في تقرير حديث نشره على موقعه الرسمي، يحمل موضوع “الذكاء الاصطناعي بالمغرب: أي استخدامات وأي آفاق”، إلى إحداث صندوق استثماري لدعم المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي، موصيا بإنشاء هذا الصندوق بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، وتخصيصه للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وغيره من التكنولوجيات الرقمية المتطورة، كما يمكن أن يقدم هذا الصندوق منحا وتمويلات أولية، ورأس المال المجازفة، لدعم المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي.

واقترحت الوثيقة، مراجعة القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يُمكن من تضمينه متطلبات المعطيات التي يتم استخدامها وتوليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع ضمان توافق مضامينه مع المعايير الدولية.

كما طالبت بتشجيع الاستخدام المعقلن لأدوات الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، سواء العمومية أو الخاصة، وذلك من خلال وضع مخطط للدعم، خصوصا لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، سواء في مجال التكوين أو الحصول على الموارد المالية والمادية والبرمجيات. وأوصت أيضا بتحرير المعطيات العمومية، وتيسير الحصول على معطيات موثوقة وتيسير استخدامها البيني، بما يمكن من التوفر على المعطيات اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واقترح المجلس سن تحفيزات ضريبية لفائدة المقاولات، خصوصا الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجيتها أو تتعاون مع قطاع البحث في مجال الذكاء الاصطناعي. كما حث على ملاءمة مضامين ميثاق الاستثمار بما يجعلها تستجيب بشكل أفضل لخصوصيات المقاولات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال مراجعة المعايير المنصوص عليها حاليا للاستفادة من الدعم.

ودعا إلى إعطاء الأولوية لجهود تطوير حلول ترتكز على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في قطاعين أو ثلاثة قطاعات كحد أقصى لتجنب تشتت الموارد، “ويمكن أن تكون قطاعات التربية والصحة والفلاحة من بين القطاعات المستهدفة”. موصيا بإدماج التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل ممنهج في العرض التربوي، وتعزيز برامج التعليم العالي المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الجامعات والمدارس المتخصصة. وحث على سد الخصاص المسجل في المكونين في هذا المجال، من خلال تمكين الكفاءات ذات التخصص العلمي من الاستفادة من تكوين متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي.