(كش بريس/ خاص) ـ وجه مجلس التنسيق الوطني القطاعي لمراكز تكوين أطر وزارة التربية الوطنية، انتقادات لاذعة لوزارة القطاع، متهما إياها بالاستمرار في ضرب هوية المراكز من خلال سيل من المراسيم والقرارات التي تصادر كل ما يتعلق بالقانون 00-01 ، في مخالفة صريحة وواضحة لمرسوم الإحداث، وإصرار غريب لفرض وصاية الأكاديميات على المراكز.
وحسب بيان للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، توصلنا بنسخة منه، فإنه تم “إفراغ الحوار من محتواه وتحويله إلى هدف دون أن يسفر عن نتائج ملموسة، وعدم الالتزام بالاتفاقات السابقة على هزالتها؛ وآخرها ضرب المنهجية الخماسية المتفق عليها، وعدم إعلان النتائج المتبقية من مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد (أستاذ محاضر) عن دورة شتنبر 2021 (23 منصبا) التي صدر فيها حكم قضائي نهائي، واستكمال ما تبقى من إجراءات دورة دجنبر2021 (17 منصبا)”.
وذكر البيان ذاته، بالإشراك الشكلي للنقابة في تدبير بعض ما يتعلق بالمراكز، وكمثال صارخ على ذلك فرض شروط إجراء الحركة الانتقالية 2023بشكل انفرادي، يضيف المصدر.
كما أكد على الاستمرار في تعطيل استصدار تعيينات جميع المكلفين من فوج 2019، وعدم إيقاف مسلسل التكليفات الذي لا ينتهي، وعدم تنفيذ الاتفاق بشأن تسوية ملف دكاترة المراكز، وذلك بفتح مباراة توظيف أستاذ محاضر.
وشددت التنسيقية الوطنية، على أن المراكز تعيش حالة من الغليان والغضب والقلق لا مثيل لها في تاريخ هذه المؤسسات، نتيجة إصرار الجهات الوصية على الاستمرار في الاستهداف الممنهج للمكاسب التي سبق ترصيدها من خلال مرسوم إحداثها، رغم عدة مناشدات للنقابة الوطنية للتعليم العالي وتنبيهاتها، أن الوضع يتردى من سيئ إلى أسوأ، وفق تعبير البيان.
مؤكدة على “نفاذ صبر الأساتذة من انتظار مخرجات حقيقية ملموسة على أرض الواقع، لمسلسل طويل ومتقطع وغير منهجي” للحوار حول ملفات تم تحقيق تقدم بشأنها، واعتبر أن هذا الحوار محاولة لإيهام الرأي العام أن الوزارة تتبنى مقاربة تشاركية مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في تدبير ملف المراكز.
وأشار المصدر نفسه، إلى ما وصفه ب“عرقلة وكبح” كل محاولات الأساتذة للرقي بالمراكز، ومن خلالها بالمنظومة ككل، لانتزاع المراكز من وسط مؤسسات التعليم العالي على غرار باقي مؤسسات تكوين الأطر للقطاعات الحكومية الأخرى، التي تتمتع بالاستقلالية المادية والمعنوية، في انسجام مع مهامها، باستثناء قطاع التربية الوطنية الذي ما فتئ يصر على معاكسة الطبيعة بطمس الهوية الحقيقية للمراكز، وتحويلها إلى مؤسسات للمناولة الموسمية تخدم أجندات غير معلنة دمرت وما زالت تدمر منظومتنا التربوية، على حد تعبير المصدر.
ودعا إلى الاستجابة للملف المطلبي الخاص بمركز تكوين مفتشي التعليم، والملف المطلبي الخاص بمركز التوجيه والتخطيط، ومراجعة مشروع إعادة تنظيم المركز بما يضمن استقلاليته وفعاليته في أداء أدواره في النهوض بمنظومة التربية والتكوين. معبرا عن شجبه سياسة وزارة التربية الوطنية “الممنهجة في مسخ” هوية المراكز الجهوية، “والالتفاف” على مرسوم الإحداث، منددا بإصرار الوزارة على فرض وصاية الأكاديميات على المراكز، ومصادرة مهامها، كما عبر عن رفضه بالمطلق مضامين المراسيم والقرارات الجديدة التي تستهدف إلغاء مواد القانون 00-01 المطبقة على المراكز.
كما طالب البيان بإلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمؤسسات التعليم العالي بالصيغة التي تنصف جميع الفئات، انسجاما مع ما جاء في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، وما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والاتفاق الإطار بين النقابة ورئاسة الحكومة.
