رفضت التنسيقية الوطنية لأطر الأكاديميات، تأويل وزارة التربية الوطنية، من أن الكتلة الأجرية عالية جدا لا تسمح لها بإدماج “المتعاقدين”، أو بالزيادة في الأجر، مبرزة في الآن ذاته، أن الإشكال يكمن في حجم المديونية الكبير، ولكلفة الفساد الكبيرة.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها توصلنا بنظير منه، أن مبالغ مهولة تضيع يوميا بسبب النهب والفساد والتهرب الضريبي والريع، فمقالع الرمال وحدها تفقد بسببها الدولة ما يقارب 7 مليار درهم سنويا، بفعل تهرب أرباب المقالع من التصريح بالكميات الحقيقية المستخرجة، وغيرها من أشكال الفساد.
وأكدت التنسيقية على أن النظام الأساسي الجديد يأتي استمرارا في تفكيك الوظيفة والمدرسة العموميتين، وهو النظام الذي أثقل كاهل الشغيلة التعليمية بكل فئاتها بمجموعة من المهام الخارجة عن مهمتهم الأصلية “التدريس”، ودون أي تحفيز مادي حقيقي وملموس، وكذا فرض عقوبات زجرية على الشغيلة التعليمية دون تحديد المخالفات.
هذا وأعلن المصدر نفسه، الاستمرار في الاحتجاج والإضراب، و التشبث بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج “المتعاقدين” في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر مناصب مالية في وزارة التربية الوطنية.
ودعت التنسيقية إلى خوض إضراب وطني أيام 14 و15 و16 نونبر الجاري، مع وقفات ومسيرات احتجاجية، مع الاستمرار في خطوات المقاطعة. مجددة رفضها الكلي للنظام الأساسي، مطالبين باسقاطه، مع التنديد بالاقتطاعات المتتالية من الأجور الهزيلة، بسبب الإضراب المكفول، والمطالبة باسترجاع كل المبالغ المقتطعة تعسفا طيلة مدة الإضراب.
