(كش بريس/خاص) ـ أعلنت تنسيقية أساتذة التعاقد ، تضامنها مع أزيد من 200 أستاذ لا يزالون موقوفين، داعية إلى خوض إضراب وطني إنذاري يومه الاثنين 22 أبريل، مطالبة وزارة التربية الوطنية بسحب وإلغاء جميع العقوبات التعسفية في حق الأساتذة.
وعبرت التنسيقية في بلاغ توصلنا بنسخة منه، عن استنكارها لسياسة الترهيب والتضييق التي تنهجها وزارة التربية الوطنية، التي أقدمت على إصدار توقيفات تعسفية وانتقامية فاقدة للشرعية، لا تزال سارية على 202 من الأساتذة وأطر الدعم في مختلف ربوع البلاد.
وأكدت ذات الهيئة، على أن هذه القرارات هدفها ثني الشغيلة التعليمية عن المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة، بدل إيجاد حلول واقعية، بالاستجابة لمطالب كافة رجال التعليم ونسائه، والتراجع عن سياسة الخوصصة داخل القطاع. مسجلة أن هذه التوقيفات التعسفية عن العمل، تترجم مستوى الإجهاز على الحقوق، منها الحق في الإضراب، والتظاهر السلمي، في تجاوز واضح للمواثيق الدولية وللدستور المغربي.
وطالبت أيضا بالاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية دون قيد أو شرط، مؤكدة على مضيها في معركتها النضالية العادلة والمشروعة حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية.
