(كش بريس/التحرير) ـ خطت التنسيقية الوطنية لـ”أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9″، برنامجا احتجاجيا، يتضمن خوض إضراب وطني يومي 10 و11 أبريل الجاري، ووقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الخميس 10 أبريل، ابتداء من الساعة 10:30 صباحاً، تعبيرا عن رفض الاستمرار في التعاطي العبثي مع ملفها العادل”.
وحسب بيان للتنسيقية توصلت (كش بريس) بنسخة منه، فإنه “في خضم انشغال الحكومة بإعادة رسم ملامح حضورها المتآكل تتكشّف على الهامش ملفات ظن البعض أنها طويت، لكنها عادت لتفرض نفسها بحدة كمرآة تعكس فشل السياسات المؤجلة، وإصرار الواقع على أن ما لم يُنجز في زمن الشعارات سيعود ليُنجز قسراً عبر صناديق التقييم الشعبي، حيث لا تنفع البلاغات ولا تنقذ الوعود”.
وأكد المصدر نفسه على أنه “بعد سلسلة طويلة من الوقفات، البيانات، والاعتصامات، وبعد سنوات من الظلم والتسويف والتجاهل، تستمر وزارة التربية الوطنية في سياسة الهروب إلى الأمام، ومحاولة طمس ملف الزنزانة 10 بالتقسيط، عبر حلول ترقيعية وفتات لا يرقى إلى حجم المعاناة والتضحيات”.
وأضاف أنه “رغم ما تم الإعلان عنه سابقاً من مخرجات للحوار القطاعي، آخرها بتاريخ 9 يناير الماضي، ورغم انتظار التنسيقية ترجمة تلك المخرجات إلى قرارات ملموسة تضع الملف في طريق الانصاف، مازال أساتذة يقبعون في زنزانة القهر الإداري والاجتماعي”.
كما أشارت التنسيقية إلى أنه “لا جديد تحت شمس وزارة احترفت دفن المطالب تحت ركام التأجيلات، وابتدعت بدائل زائفة لإلهاء الشغيلة، تائهة بين وعود منتهية الصلاحية وقرارات تُفصَّل على مقاس الانتقاء، في استعراض مكشوف لسلطة تُراكم الفشل وتراهن على التملص لا غير؛ لم يعد لديهم ما يقدمونه سوى محاولات يائسة لشراء الوقت، مقابل إخماد صوت الحق”.
وحملت النقثابة المسؤولية ل “الوزارة والحكومة كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً، في ظل إصرارهما على تعطيل الإنصاف وتسويق الأوهام لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9″، مؤكدة أن “المطلب الثابت هو الترقية الاستثنائية لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، بأثر رجعي إداري ومالي، مع جبر الضرر لكافة المتضررات والمتضررين، بعيداً عن أي مقايضة أو تراجع عن الاتفاقات السابقة”.
كما عبرت عن استنكارها “تمرير قانون الإضراب في الجريدة الرسمية، الذي يهدف إلى تقييد حق الإضراب وتحويله إلى أداة خاضعة لإرادة المشغّل، ومحاولة فاشلة لشرعنة القمع على حساب حقوق العمال”، داعية كافة الإطارات النقابية إلى “اصطفاف واضح وصريح مع الحق في الترقية الفورية والإنصاف وجبر الضرر الإداري والمالي، والمطالبة بعدم مباركة أي حل لا ينطلق من الملف المطلبي العادل والمشروع”.
