أعربت“التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن رفضها اتهامات إضاعة الزمن المدرسي للتلاميذ”، موجهين مسؤولية ذلك ل”وزارة التربية الوطنية واستمرها مخطط التعاقد داخل القطاع”.
وأبرز بلاغ توضيحي للتنسيقية، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أن ”استمرار الإضرابات في قطاع التعليم مرتبط بما “تعرض له الإنزال الوطني من قمع ومتابعات طالت الشغيلة التعليمية”. مضيفا أن “الأساتذة يقدمون تضحيات كبيرة خلال فترات طويلة”، مشيرة بشكل استفهامي عن“حدود اعتبار الوزارة للزمن المدرسي مقتصرا على بقاء التلميذ داخل القسم دون مراعاة لجودة التعليم”.
وانتقدت التنسيقية، في ذات بلاغها، بعض “المنابر الإعلامية المدعومة من القطاع الخاص الذي يتاجر في أبناء وبنات الشعب المغربي، تحميل خطواتنا النضالية مسؤولية الفشل الدريع للسياسات التعليمية، وذلك بالتأثير على الرأي العام”، مؤكدة أن “المسؤولية التامة ملقاة على عاتق الدولة والوزارة الوصية ..”، حسب تعبير البلاغ.
وأوضحت التنسيقية، أن “أبواقا مأجورة تحاول تصوير الأساتذة كمجموعة من الكسالى، ..مستنكرة هذا المنطق المعادي في التعامل مع حقوق الناس المدنية، زز”، مؤكدا في ذات السياق “أن الأساتذة إسوة بأبناء الشعب المغربي ضمنهم كفاءات في مختلف المجالات، وحاصلون على ديبلومات عليا في تخصصات متعددة، وأن إفساد مباراة الولوج إلى هذه المهنة النبيلة عبر التساهل مع الغش وتضخيمه إعلاميا، كان هدفه الأساسي النيل من مكانة الأستاذ ونزع التعاطف الشعبي ..”.حسب تعبير البلاغ دائما.
