(كش بريس/خاص) ـ أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب، عن خوضهم كل الأشكال النضالية التصعيدية، بما فيها خوض إضراب وطني عن العمل، غدا الأربعاء 12 أبريل 2023، مصحوب بوقفة احتجاجية مركزية بالرباط أمام مقر الوزارة، بسبب “غياب أي مشروع طموح يخص سلك التبريز ومنظومات اشتغال الأساتذة المبرزين”، مشيرين إلى ما وصفوه ب“التسيير الارتجالي للأقسام التحضيرية العمومية من طرف المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب، الأمر الذي يجعل هذه المنظومة تتخبط في مشاكل عديدة قد تؤدي بها إلى نتائج كارثية”.
وحسب بيان للتنسيقية توصلنا بنظير منه، فإن التصعيد يأتي بعد “استمرار المسؤولين في تجاهل وتغييب الملف المطلبي العادل والمشروع للأساتذة المبرزين طيلة جولات الحوار القطاعي”، و”الإقصاء الممنهج للأستاذ المبرَّز”، متهمين الوزارة الوصية على القطاع ب”الانقلاب على اتفاق 19 أبريل 2011 القاضي بإخراج نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين”.
وجددت التنسيقية مطالبها الأساسية، وفقا لذات البيان، والمتعلقة ب “إحداث هيئة الأساتذة المبرزين تضم إطار أستاذ مبرز مستقل عن إطار أستاذ الثانوي التأهيلي”، و”إحداث درجات جديدة للترقي” لهذه الفئة، مع “مراجعة التعويضات (التعليم، التأطير، الأعباء، التكميلي) بما يضمن إنصاف إطار أستاذ مبرز داخل المنظومة”، و”إحداث تعويض عن البحث للمبرَّزين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تحفيزا لهم على الإسهام في البحث العلمي”.
كما نبهت نفس الهيئة النقابية إلى ضرورة “تعيين كل المُبرزات والمبرزين بأسلاك ما بعد البكالوريا، مع تحديد عدد ساعات العمل النظامية في 12 ساعة في الأسبوع، واعتبار ما فوق ذلك ساعات إضافية تطوعية بتعويضات محفزة، مع إلغاء الإجبارية في الساعات الإضافية”، وكذا“مراجعة مذكرات الحركات الانتقالية الخاصة بالمبرزين لترتكز على معايير واضحة وضوابط قابلة للقياس تسمح بانتقال المبرزين من وإلى مختلف مواقع اشتغالهم”، بافضافة إلى”إضافة شهادة التبريز للائحة الشهادات المخولة للتسجيل في سلك الدكتوراه، مع فتح باب التباري للأساتذة المبرزين على مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة”.
وانتقدت التنسيقية ما اسمته ب“التعيينات التعسفية للأساتذة المبرزين بسلك الثانوي التأهيلي، وما يتعرضون له من تضييق وهضم للحقوق في ظل تأويلات إدارية مزاجية للقانون”، و”استمرار الوزارة الوصية في حرمان الأساتذة المبرزين (فوجَيْ 2018 و2019) من أجور أربعة أشهر”، مذكرة كل العاملين تحت إطارها، بالتعبئة خلال نونبر ويناير الماضيين سلسلة إضرابات وطنية إنذارية عن العمل، ووقفات احتجاجية، مع حمل “شارات سوداء”.
