قالت“تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين”، إن المدخل الأساسي لإعادة الاعتبار للأستاذ الباحث يكمن في سن نظام أساسي عادل ومحفز وغير فئوي، مصحوب بنصوصه التنظيمية، يتضمن زيادة وازنة في الأجر مع إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، مستنكرة ما وصفته ب”حالة الجمود” التي يعرفها الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، المتمثل في تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين التي تبين زيف الخطاب الرسمي الذي تتشدق به الحكومة التي ما فتئت في كل مناسبة تعبر عن أولوية قطاع التعليم والبحث العلمي.
ونددت التنسيقية، في بيان تتوفر “كش بريس” على نظير منه، بوضعية التعتيم المضروبة حول مسودة مشروع النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، ما خلق حالة من البلبلة في الوسط الجامعي مع وجود عدة نسخ متداولة للمشروع، مشددة على ضرورة إتاحة المشروع ونصوصه التطبيقية للنقاش العمومي، ورفضه لأي تراجع عن المكتسبات، وخاصة تلك المتعلقة بتحضير الأهلية والمرور من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي.
وعبرت التنسيقية، في ذات السياق، عن استغرابها من مضمون نسخة مشروع النظام الأساسي التي تسلمتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتضمن تراجعات عن نسخ أخرى متداوله، تحمل تسميات لقطاعات وزارية غير متضمنة في الحكومة الحالية، مما يطرح السؤال حول الغاية التي تسعى إليها الوزارة من خلال تسليمها هذه النسخة.
ووفق نفس البيان، اعتبرت التنسيقية أن محطة الـ 28 من غشت المرتقبة فرصة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لإثبات حسن نيتها في الاستجابة لمطالب الأساتذة الباحثين، وإنقاذ الموسم الجامعي القادم من المقاطعة الشاملة.
وطالب المصدر ذاته، الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية بالوفاء بالتزاماتها السابقة، بالدفاع عن الملف المطلبي للأساتذة الباحثين والترافع عنه، ودعاها إلى الوفاء بالتزاماتها ووعودها.
وتوعدت التنسيقية، بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل بمختلف عملياته (من امتحانات ومباريات ودروس واجتماعات وهياكل…) في حالة لم تستجب الحكومة للملف المطلبي للأساتذة الباحثين، مشيرة أنها سطرت برنامجا احتجاجيا بتنسيق مشترك مع المكاتب الجهوية والمحلية للنقابتين ينفذ طيلة الموسم الجامعي المقبل.
