عبرت “مجموعة تنسيق الكتّاب الجهويين والمحليين للنقابة الوطنية للتعليم العالي” عن رفضها لأي توجه أو مشروع حكومي يضرب استقلالية الأساتذة الباحثين أو الجامعات العمومية أو مؤسسات التعليم العالي العمومي، أو لفرض أي وصاية مركزية أو أمنية جهوية أو إقليمية أو لتقليص تمثيلية الأساتذة في الهياكل الجامعية ومؤسساتها، ومطالبتها بتعزيز هذه الاستقلالية بشكل يتلاءم والمقتضيات الدستورية لاسيما ما يتعلق منها بمسألة الجهوية المتقدمة”.
وجاء في بيان للمجموعة، توصلت “كش بريس” بنظير منه، إنها عقدت اجتماعا عن بعد، ضم ما يناهز 40 ممثلا لهذه المكاتب، مؤكدة في الوقت نفسه، أن الاجتماع عرف نقاشا مستفيضا وعميقا حول طريقة تدبير المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لمسألة التفاوض وموضوع الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي وسياقه وعلاقته بالتوجهات السياسية العامة للحكومة وما تسميه بالإصلاح الشمولي وتسريع تحول منظومة التعليم العالي.
ودعت مجموعة تنسيق الكتاب الجهويين والمحليين للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى ”دعوة المجلس الوطني للتنسيق للاجتماع فورا، وتحديد تاريخ المؤتمر المقبل للنقابة بحكم انتهاء ولاية المكتب الوطني الحالي”.
واتخذت المجموعة قرارا يقضي ب “رفضها المساس بمجانية التعليم العالي أو أي توجه يبتغي خوصصة الجامعات المغربية العمومية مؤسسة أو تدبيرا، أو إخضاعها لمنطق الربح والتكلفة بشكل يضر بدورها التكوني والعلمي والتنويري”، مطالبة الحكومة ب “فتح ورش جدي وفق مقاربة تشاركية فعلية وحقيقية لمسألة البحث العلمي بالمغرب”.
وشدد ذات الجهة على “رفضها لأي مشروع يجهز على المكتسبات المادية والمعنوية لأساتذة التعليم العالي، لا سيما ما يتعلق بالترقي من إطار إلى إطار ومن درجة إلى أخرى، ورفضها لأي مقتضيات قد تضر بالوضعية الإدارية للمؤهلين الحاليين أو الذين هم في طور التأهيل أو المقبلين الجدد على التأهيل”.
كما أكدت المجموعة في بيانها ذاته على “الزيادة في الراتب التي تم الاتفاق في شأنها باعتبارها لا ترقى بأي شكل إلى مستوى التطلعات العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين وإلى الآمال العريضة التي كانوا يترقبونها بعد جمود ناهز عقدين من الزمن، وإسوة بحجم الزيادات في الأجور في بعض القطاعات بالوظيفة العمومية”.
