قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، تقديم الإضراب الوطني الذي كان سيفعل يومي 9 و 10 فبراير المقبل، بالإضافة إلى تنظيم أشكال احتجاجاية متمركزة بالرباط أول أيام الإضراب، مع التوقف عن تقديم الدروس جزئيا وحمل الشارة الحمراء داخل المؤسسات ابتداء من 2 إلى 7 فبراير، وتنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على ملف حاملي الشهادات سيعلن عن مكانها وتاريخها في وقت لاحق.
ورفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، في بلاغ توصلنا بنظير منه، لما اعتبرته تأجيل حل ملفها إلى أجل غير مسمى، مطالبة بحسمه نهائيا، كما نص على ذلك اتفاق 18يناير 2022، مسجلة أنها في الوقت الذي كانت تنتظر وفاء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بوعودها والتزامتها عبر تنفيد مضامين اتفاق 18يناير 2022، الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي يؤكد على إصدار مذكرة منظمة لمباراة الترقية وتغيير الإطار بالشهاداة قبل متم السنة الفارطة، تفاجأت بتوقيع “محضر اتفاق جديد”،بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية يوم 14 يناير الجاري، تضمن ملف حاملي الشهادات من جديد ودون أن يحدد تاريخ تسوية وإنهاء معاناة هذه الفئة التي امتد لأكثر من 6 سنوات.
ولم يفت التنسيقية استنكار ما وصفته ب“السياسة الماضوية البائدة” التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في تدبير ملف حاملي الشهادات العليا، مستنكرين التراجع الخطير على الالتزام بمقتضيات الاتفاق السابق، واستمرار تعنت الوزارة في تسوية ملف حاملي الشهادات باعتباره أقدم ملف يطاله الحيف والإقصاء داخل قطاع التربية الوطنية، منددة في السياق ذاته بالتماطل والتسويف في إصدار المذكرة المتفق بشأنها في الملف، واستنكارها كل محاولات التمطيط وربح المزيد من الوقت. داعية الوزارة الوصية الى الإلتزام باتفاق 18يناير 2022، والإفراج الفوري عن المذكرة الوزارية المنظمة للمباراة، مشددة على تشبثها بالترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات وذلك بأثر رجعي إداري ومالي منذ توقيع اتفاق 18 يناير 2022.
