هددت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات، بخوض إضراب مفتوح دفاعا عن حقوق نساء ورجال التعليم، تحت طائلة تحميل المسؤولية كاملة للنقابات التعليمية، من أجل الدفاع عن حقوق العاملين في حقل التعليم، وحتى لا تتحول هذه الحقوق إلى مطالب متفاوض بشأنها.
وقالت التنسيقية، في بيان توصلت “كش بريس” بنظير منه، إنها تعتزم خوض إضراب وطني أيام 13 و 14 دجنبر الجاري، احتجاجا على استمرار سياسة تجميد مستحقات الترقية لنساء ورجال التعليم.
وأفاد المصدر عينه، أنه يرفض “أن يصبح هذا الملف ضمن الملفات التفاوضية، والتي قالت النقابات إنها ترفض التفاوض بشأنه، لأن الأمر يتعلق بحقوق الشغيلة التعليمية”.
ووجهت ذات الجهة، أصبع المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع، معربة عن إدانتها الشديدة لسياسة التماطل التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية، ودعت إلى الصرف الفوري لمستحقات الأساتذة.
ودعت التنسيقية وزارة التربية الوطنية إلى تسوية جميع المستحقات في شموليتها والمتراكمة منذ سنة 2019 فورا، أسوة بباقي القطاعات.
