(كش بريس/خاص) ـ أفاد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط ، أنها تتوقع استمرار معاناة القوة الشرائية للأسر من الآثار السلبية للتضخم، وذلك بتسجيلها انخفاضا للعام الثالث على التوالي بنسبة 0.01 بالمئة بعد 0.5 بالمئة عام 2023 و4 بالمائة سنة 2022.
وقالت المندوبية، في آخر تقرير لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، ذاته أن أزمة التضخم ستستمر في التأثير على وضع الأسر، خاصة ذات الدخل المنخفض، مشيرا إلى أن هذا الوضع أدى إلى انخفاض كبير في قدرتهم الشرائية وعرّضهم لصعوبات متزايدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، كما كان للتضخم الإجمالي، الذي بلغ 6.6% عام 2022 و6.1% سنة 2023، تأثير شديد على الفئات الاجتماعية والمهنية المعوزة مقارنة بالفئات الغنية.
وأضافت في السياق ذاته، أن الناتج الداخلي الإجمالي سيصل إلى 3.2 بالمئة، بينما تصل نسبة القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية إلى 3.2 بالمئة، في المقابل سينخفض معدل التضخم ليصل إلى 2.8 بالمئة، كما سيتراجع معدل الدين العمومي الإجمالي لحوالي 85.2 بالمئة.
ويتوقع أيضا أن يستفيذ الطلب الداخلي من مجهود الاستثمار العمومي وكذا من برامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، في إطار تفعيل البرامج الاجتماعية التي حددتها الاستراتيجية الملكية، حيث سيشهد استهلاك الأسر زيادة طفيفة بنسبة 11% على خلفية تحسن المداخيل وتراجع نسبي للضغوطات التضخمية.
أما فيما يخص تمويل الدولة، فإنه بالتزامن مع برنامج المساعدة الاجتماعية والاستثمارات في البنية التحتية، تقول الوثيقة، أنه يتطلب تعبئة كبيرة للموارد المالية الداخلية والخارجية، وفي المقابل فإن ارتفاع الديون المستحقة وتكلفتها يؤدي إلى تزايد نفقات خدمة الدين، حيث سترتفع نفقات الفائدة سنة 2024 بأكثر من 12 مليار درهم مقارنة بمتوسط الفترة 2014-2022 و8 مليار درهم مقارنة بسنة 2023، لتناهز حوالي 38,8 مليار درهم.
وشدد التقرير على أن معدل الدين الإجمالي للخزينة سيصل إلى 72.4 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يمثل 54,5 بالمائة بالنسبة للدين الداخلي و17,9% من الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للدين الخارجي، فيما ستستقر حصة الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة في حدود 12,8% من الناتج الداخلي الإجمالي سيبلغ الدين العمومي الإجمالي حوالي 85,2 (1300 مليار درهم من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 عوض 85,6 سنة 2023. الاتجاه التصاعدي للديون يتطلب اهتماما هاما بغية ضمان استقرار الوضع المالي للبلاد وحمايته من التقلبات النظام المالي الدولي، وتجنب الاعتماد المفرط على المانحين الخارجيين.
وتتوقع المندوبية، بخصوص مسألة عجز الميزانية، باستقرار النفقات الجارية في حدود 20 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 20,5 بالمئة المقدرة سنة 2023 نتيجة للانخفاض المتوقع لنفقات المقاصة التي ستبلغ 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض المتوسط السنوي 2 المسجل خلال الفترة 2014-2022، بالإضافة إلى ذلك، ستصل نفقات الاستثمار إلى حوالي %6,6 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 6.4 سنة 2023.
فيما سيواصل عجز الميزانية تراجعه خلال سنة 2024 مستفيدا من التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي الوطني ومن تقليص نفقات المقاصة، نتيجة الإصلاح التدريجي لسياسة دعم غاز البوتان، الذي يمثل في المتوسط حوالي %60 من نفقات الدعم الإجمالي لأسعار الاستهلاك خلال الفترة 2014-2022.
أما المداخيل الجارية فإنها سترتفع لتصل لحوالي 21,8% من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة الزيادة المتوقعة للمداخيل الجبائية وغير الجبائية، وفي ظل هذه الظروف، ستفرز المالية العمومية تراجعا في عجز الميزانية ليستقر في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 عوض 4,7% سنة 2023.
وبخصوص سنة 2023 أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن تمويل عجز الميزانية وتلبية حاجياتها المتزايدة قامت الخزينة خلال باللجوء أساسا إلى الاقتراض الخارجي، حيث لجأ المغرب إلى السوق الدولية بعد آخر إصدار منذ سنتين، للحصول على اقتراض خارجي بقيمة 2,5 مليار دولار، بهدف التقليل من الضغوطات على التمويل الداخلي والحفاظ على استقرار الموجودات الخارجية في مستويات ملائمة، ليسجل الدين الخارجي للخزينة بذلك ارتفاعا بنسبة تصل إلى 18,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 17,2% سنة 2022، فيما ارتفع الدين الداخلي ليصل إلى 53.8 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
