(كش بريس/محمد فخر الدين) ـ نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش بتنسيق مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، واتحاد الجامعات العربية، ومختبر الدراسات القانونية والمدنية والعقارية، ومختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن، ومراكز الدراسات الزميلة من الجهة وباقي ربوع المملكة، بمركز الندوات بجامعة القاضي عياض بمراكش، يومي 2 و3 يونيو 2023 المؤتمر العلمي الدولي السابع في موضوع: ” الرقمنة والتنمية المستدامة في الدول العربية – الفرص واستشراف المستقبل -“.
وقد أجمعت كلها على أهمية موضوع المؤتمر وراهنيته باعتبار التزايد المستمر للاعتماد على المجال الرقمي وتوظيفه لتحقيق التنمية المستدامة، حيث توزعت أشغال المؤتمر على جلسة افتتاحية و10 جلسات علمية وجلسة ختامية، تخللتها 58 مداخلة تناولت مختلف جوانب الموضوع وذلك من خلال إبراز الفرص الممكنة والمتاحة لجعل الرقمنة رافعة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.
وقد تلت هذه المداخلات مناقشات مستفيضة تناولت مختلف المحاور المرتبطة بها ليخلص المتدخلون إلى إبداء مجموعة من التوصيات وهذه أهمها:
- استحداث نصوص قانونية موضوعية وإجرائية لمواكبة التطور الرقمي.
- توفير الأساس القانوني للقضاء الرقمي.
- الأخذ بعين الاعتبار التطور المتسارع الحاصل في مجال رقمنة المعاملات، وتأطيره تشريعيا، بما يضمن التوفيق بين إكراهات المستجدات الرقمية وتحقيق الأمن التعاقدي.
- وضع الدول العربية لقوانين تعنى بحماية المحتويات الرقمية.
- إلزام مساعدي القضاء على الانخراط في المحكمة الرقمية.
- نشر الوعي الرقمي بجهاز العدالة بجميع الوسائل المتاحة.
- وضع قواعد أخلاقية تحد من آليات تطوير الأنظمة المعلوماتية دون ضوابط قانونية.
- تعديل قانون المسطرة الجنائية وغيره من التشريعات ذات الصلة بما يتوافق مع طبيعة الجريمة المعلوماتية وبما يساعد في الضبط والتحقيق والعمل على كشف تلك الجرائم وتعقب المجرمين.
- تجريم الاحتيال المعلوماتي بنص عام، يتسع ليشمل جميع الصور المختلفة التي يمكن أن ينطوي عليها التحايل على الحاسب الآلي كالتحويل الإلكتروني غير المشروع للأموال.
- تطوير آليات التعاون الدولي، وإيجاد قواعد قانونية دولية توحد الجهود لمواجهة الجرائم السيبرانية.
- جعل مفهوم مكافحة الجريمة ضمن الأهداف التنموية إذ لا يمكن التسليم بمكافحة هذه النوعية من الجرائم إلا من خلال تعزيز الأمن السيبراني، بحيث كلما كان هذا الأخير متين أو قوي كلما كانت التنمية محمية.
- تعميم رقمنة الشكايات على المستوى المركزي وكذا على مستوى المحاكم بمختلف درجاتها من أجل تيسير عمل التبليغ والمعالجة.
- وضع منصات لقياس مدى رضى المرتفقين عن الخدمات الالكترونية المقدمة وتمكينهم من وضع اقتراحاتهم لتطوير هذا النظام.
- الابتعاد عن الازدواجية في معالجة الشكايات وذلك بالاستغناء عن المعالجة الورقية إلى جانب المعالجة الإلكترونية تفاديا لعرقلة تطور النظام المعلوماتي للتلقي.
- إعطاء تعاريف واضحة ودقيقة للعديد من المصطلحات المستعملة في القوانين الرقمية الحديثة كقانون رقم 09.08 وقانون رقم 53.05 وقانون رقم 43.20 وقانون رقم 20.05 وغيرها.
- تأطير قانوني دقيق لتدخل السلطات الزجرية في استعمال المعطيات الشخصية التي بحوزتها.
- تفادي الإجراءات التي تمس بالحياة الخاصة للأفراد دون اللجوء إلى المؤسسات القانونية المعنية كالقضاء.
- حث جميع الحكومات على سن قوانين لتنظيم العمل عن بعد.
- حث الحكومات على ضرورة إحداث جهة للرقابة على الأعمال الشخصية لجميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وذلك بهدف الحد من التجاوزات التي يقوم بفعلها التأثير على الأعمال.
- تهيئة الأرضية التقنية المناسبة لضمان حقوق الأشخاص المعنية بالمعالجة من خلال تزويدها ببرامج حمائية فعالة ومتطورة في البيئة الرقمية.
- تعزيز دور المجتمع المدني في التوعية والتحسيس بخطورة الابتزاز داخل الفضاء الرقمي، وتعزيز المنظومة الجنائية بمقتضيات زجرية تعاقب عليه.
- ضرورة إلمام المحكمين والمحتكمين بالمسائل التقنية لأجل الوصول إلى النتيجة المرجوة من عملية التحكيم.
- اعتماد التبليغ الإلكتروني كوسيلة فعالة لتجاوز مشكلة البطء في العدالة.
- تكليف الضابطة القضائية عند إحالة المساطر المنجزة بضرورة رفعها بأقراص سمعية بصرية لما تم إنجازه من أبحاث وتحريات ومحاضر (محاضر استماع – تلقي – معاينات).
- اعتماد خطط استراتيجية رقمية لتحقيق التنمية المستدامة.
- تحديث البنيات التحتية الرقمية لمواكبة التحول الرقمي.
- تطوير التطبيقات الالكترونية لمواكبة التحول الرقمي.
- ضرورة التأطير القانوني والأخلاقي للاخترعات المتعلقة بالذكاء الإصطناعي.
- تكثيف الدراسات حول المشكلات القانونية التي تثيرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- بذل مجهودات مع مختلف الفاعلين سواء على المستوى الوطني أو الدولي للإسهام في إصدار نصوص قانونية موحدة للذكاء الاصطناعي.
- تبني مدونة أخلاقية للذكاء الاصطناعي، وفرض قيود دولية على الشركات المصنعة لهذه التقنيات.
- تحقيق التنسيق والالتقائية بين جميع الإدارات العمومية الفاعلة في الميدان الرقمي، بإنشاء قاعدة بيانات الكترونية موحدة ومركزية هدفها توحيد المعطيات الرقمية.
- تكوين العنصر البشري تكوينا جيدا فيما يخص التعامل مع التحولات الرقمية، خاصة الأطر الإدارية القضائية.
- العمل أيضا على تمكين السيدات والسادة العدول بوسائل عملية تقنية متطورة تمكنهم من انجاز خدماتهم بشكل آمن ودقيق.
- تعزيز وتقوية دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتمكينها من الوسائل الضرورية لمراقبة وحماية هذه المعطيات.
- نشر الثقافة الرقمية من خلال اعداد تكوينات تقنية دقيقة وتنظيم موائد مستديرة .
- ضرورة العمل على ترجمة أشغال ومداخلات هذا المؤتمر إلى أكثر من لغة وعلى الأقل إلى اللغتين الفرنسية والانجليزية وإرساله إلى الأمم المتحدة.
