(كش بريس/ خاص) ـ طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الحكومة بزيادة عامة صافية في الأجور بما لا يقل عن ألفين درهم شهريا، واعتماد السلم المتحرك للأجور والأسعار، وتفعيل الالتزام الحكومي بإحداث الدرجة الجديدة، والاستجابة للمطالب الخاصة لمختلف الفئات وإدماج حاملي الشهادات، وإصدار المرسوم الخاص بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي والصناعي في أفق 2028.
ودعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الحكومة ووزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، في بيان توصلنا بنسخة منه، إلى تحمل المسؤولية الكاملة ونزع فتيل الاحتقان بالقطاع، مؤكدة استعدادها وانفتاحها على الحوار الجدي والبناء، بما يحقق أولا تنفيذ الوزارة لالتزاماتها السابقة والاستجابة للمطالب العادلة لشغيلة القطاع.
ونبهت النقابة المذكورة، من مغبة استغلال الحوار الاجتماعي للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات التقاعد، ومحاولة تمرير مشروع القانون التنظيمي المكبل لحق الإضراب والمقترحات التراجعية لتعديل مدونة الشغل، مطالبة بتوحيد جهود الحركة النقابية وجميع الغيورين على مصلحة الطبقة العاملة من أجل صون مكتسباتها والدفاع عن حقوقها.
كما أكدت ذات الجهة، على استمرار المعركة الموحدة لشغيلة القطاع الفلاحي حتى تحقيق أهدافها كاملة، معلنة في هذا الإطار عن تنفيذ سلسلة من الإضرابات القطاعية والوقفات الاحتجاجية الجهوية والمركزية أمام وزارتي الفلاحة والمالية وأمام البرلمان.
وأدانت الجامعة جرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، المستمرة منذ 8 أكتوبر الماضي، ولكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان المجرم، داعية مناضلات ومناضلي الجامعة وعموم شغيلة القطاع إلى المشاركة القوية في الوقفات الاحتجاجية والتضامنية مع الشعب الفلسطيني، المزمع تنظيمها بمختلف المدن المغربية يوم السبت 30 مارس الجاري بمناسبة ذكرى يوم الأرض.
