(كش بريس/ التحرير) ـ استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تدهور جودة الخدمات السياحية داخل المغرب وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر، مبرزة أن التصرفات غير الأخلاقية من قبل بعض الفاعلين في القطاع السياحي تدفع بالمواطنين إلى التوجه نحو الوجهة السياحية الخارجية.
وحسب بلاغ للجامعة، توصلت (كش بريس) بنظير منه، فإن المواطن المغربي يجد نفسه مضطرا لدفع أسعار مرتفعة مقابل خدمات سياحية رديئة، في حين يتم تقديم نفس الخدمات بأسعار تنافسية في الدول الأخرى، منتقدة “ما وصل إليه هذا القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المتعنين السياحيين على المستهلك المغربي”.
ودعت الجامعة، إلى إنشاء نموذج مغربي خاص بالقطاع السياحي، يركز على تطوير البنية التحتية السياحية عبر تهيئ جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، بالإضافة إلى خلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم).
وفي السياق نفسه، طالبت الهيئة نفسها، بضرورة مكافحة الممارسات الاحتكارية والجشع التي تمارسها بعض المنشآت السياحية، مع احترام مبادئ المنافسة الحرة، مع ضرورة مراقبة الأسعار والخدمات السياحية بشكل دوري، وربط الترخيص بمستوى الخدمات المقدمة. مشددة على أهمية إشراك المجتمع المدني، ممثلاً في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في عملية تصنيف المنشآت السياحية، على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين، مشددة على ضرورة عرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب.
