قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”سامير”، إن مجلس المنافسة فشل في الحد من التفاهمات حول أسعار المحروقات، واستمرار الحكومة في التهرب من مسؤولياتها في الحد من غلاء المحروقات، وتداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية.
وأوضح بلاغ الجبهة، أن بلاغ مجلس المنافسة بتاريخ 23 نونبر، بخصوص سوق المحروقات، لم يكن موفقا في تقديم الأجوبة المنتظرة من قبل الرأي العام في الموضوع، وتحاشى الحيثيات والملابسات وذكر أسماء الشركات المعنية، وبناها للمجهول، وجنح للتعامل المهادن والناعم مع الخشونة المرتكبة من قبل الفاعلين منذ 2016.
مؤكدا على أن المجلس لم يقدم ضمانات ملموسة للقطع مع ما جرى ويجري حتى اللحظة، واكتفى بالغرامة التصالحية الهزيلة، بأقل من 3% من رقم المعاملات لسنة واحدة.
ورفضت الجهة نفسها، بشكل قاطع غرامة التسوية السخيفة التي حددها مجلس المنافسة، ودعت البرلمان إلى لعب دوره في مراقبة وتقييم قرارات السياسات العمومية. مشددة على أنه ورغم التعديلات التراجعية للحكومة وأغلبيتها في قانون المنافسة وحرية الأسعار، فقد كان على المجلس إعمال شروط التشديد في العقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المنافسة، حيث إن المخالفة كانت لها أضرار بليغة على المستهلكين وعموم الاقتصاد الوطني، وكانت تتكرر بإصرار وترصد من قبل الفاعلين عبر 8 سنوات. مضيفة أن هذه المخالفات كانت موضوع شكاية مطروحة على المجلس منذ نونبر 2016 وليس من تاريخ مجيء الرئيس الجديد أو الرئيس السابق.
وطالبت الجبهة، الأحزاب السياسية والنقابات العمالية إلى تصحيح خطئها السياسي بمراجعة التعديلات الأخيرة لقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، وذلك باعتماد تعديلات جديدة دون مزيد من التأخير حتى تتماشى مع متطلبات الشفافية وأفضل المعايير الدولية لحماية المال العام. محذرة، في السياث ذاته، من أن واقع الحال، يؤكد استمرار شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات من حيث التغيير في نفس الوقت والتقارب أو التطابق في الأثمان، علما بأن الشراء في الأوقات المختلفة يقتضي البيع بأثمان مختلفة، ودون الزيادة بكثير عما كان معمولا به قبل التحرير، و هو ما يسقط في الماء كل الضمانات المتعهد بها من الفاعلين للاستفادة من شروط التخفيف وعدم تكرار ما سبق.
وعبرت الجبهة، عن استغرابها للبت في ملف التفاهم حول أسعار المحروقات قبل تغيير أعضاء مجلس المنافسة والاحتفاظ على البعض منهم، مؤكدة بأن ضمان استقلالية وفعالية ومصداقية مجلس المنافسة للقيام بدوره الدستوري، يستوجب مراجعة مسطرة التعيين للأعضاء واستبعاد التأثير الحكومي ومعالجة التراجعات التي جاءت بها الأغلبية الحكومية الحالية في القانون الجديد المعتمد في نهاية سنة 2022. مجددة مطالبتها بحماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وازدياد الأرباح الفاحشة للفاعلين ( زهاء 60 مليار درهم في نهاية 2023) ، وعدم تكرار ذلك في التحرير المرتقب لأسعار الغاز.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن تخفيض أسعار المحروقات يمر عبر، إلغاء تحرير أسعارها والرجوع لتنظيمها بتسقيف أرباح الفاعلين، وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015 وتنزيل الضريبة المطبقة على المحروقات، ومراجعة القوانين المنظمة لقطاع الطاقة والمواد البترولية، وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة مع ضمان استقلاليتها ونجاعتها.
