(كش بريس/خاص) ـ دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (شركة سامير)، إلى فتح اكتتاب عمومي لاقتناء أصول شركة سامير المتوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015، والخاضعة لمسطرة التصفية القضائية إلى اليوم، وذلك وفقا لمساطر بعد التواصل مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل والأبناك.
وحسب بلاغ للجبهة، توصلنا بنظير منه، فإن“هذه الخطوة تأتي بعد الفشل في التفويت القضائي للأصول شركة سامير منذ 7 سنوات، ورفض الحكومة الحالية والسابقة مناقشة مقترح القانون الرامي للتفويت لحساب الدولة، ناهيك عن عدم التعامل مع الحلول المقترحة سابقاً من طرف الجبهة، منها تيسير التفويت للخواص أو التسيير الحر”.
وأبرز المصدر ذاته، أن الجبهة قررت دراسة إمكانية اللجوء إلى فتح هذا الاكتتاب لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين من داخل وخارج المغرب، وذلك بهدف إتاحة اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون والرهون، وذلك بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل والأبناك الكبرى، والتجاري وفا بنك، والبنك الشعبي المركزي، وبنك إفريقيا، وفق البلاغ نفسه.
وأضافت الجهة المذكورة، أن الجبهة ستقوم قريبا بإحداث شركة مكونة من أعضائها والسعي للحصول على موافقة من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتشمل الخطوات بالإضافة إلى ما ذكر، التعاون مع الجمعية المغربية لحماية المال العام بهدف التقدم بشكاية إلى السلطات المعنية من أجل النظر في شبهة تبديد المال العام في المديونية بشركة سامير.
مشددة في ذات السياق، على أن “تبديد وضياع المال العام في مديونية الشركة، وأساسا قرض الحيازة الضريبة المستجمعة من دافعي الضرائب دون تحويلها لخزينة الدولة في الأجل، يستوجب فتح تحقيق موسع لملاحقة كل المتورطين بداخل وخارج المغرب”، مؤكدة على أنها تضع ضمن خانة هذا المنحى“كل المسؤولين الحكوميين والإداريين الذين شاركوا في هذه الوضعية بأخطائهم أو سكوتهم أو تواطؤهم أو احتيالهم قبل وبعد خوصصة الشركة لحساب مجموعة كورال السويدية”، لمالكها محمد حسين العمومي، رجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي، عام 1997.
