عادت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من جديد لانتقاد تصريحات المسؤولين الحكوميين ، معبرة عن استيائها الشديد من مصير مصفاة سامير لتكرير البترول بالمحمدية، وغياب إجراءات تعيدها إلى الاشتغال من جديد.
وأكدت الجبهة في بلاغ آخر، تتوفر “كش بريس” على نظير منه، على استغرابها من “الموقف السلبي للحكومة وتهربها من تحمل المسؤولية في اتخاذ الإجراءات القمينة بالحد من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين والمقامرة بالسلم الاجتماعي، والتصدي للأسعار المهولة والأثمان الفاحشة للمحروقات”.
وسجلت الجبهة انخراطها في “العمل بالروح الوطنية اللازمة وبالفصل الواضح بين المال والسلطة من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول سامير سابقا، في ظل استعار الحرب الروسية الغربية وزعزعة المنظومة الطاقية العالمية”.
ولم يفت الهيئة التنبيه إلى تداعيات التضخم والغلاء على الاقتصاد الوطني، وعلى المعيش اليومي للمغاربة، وعلى الاستقرار والسلم الاجتماعي، مطالبة بالحؤول دون ما وصفته ب“لغة التبريرات والاستفزاز، والعمل بالجدية والمسؤولية اللازمة من أجل التصدي للغلاء وأساسا للارتفاع المهول لأسعار المحروقات من خلال إعادة تنظيمها والحد من الأرباح الفاحشة”.
هذا وأعلنت الجبهة في ذات السياق، تنظيم يوم دراسي في البرلمان حول أسعار المحروقات وشركة سامير، والحلول الممكنة بشراكة مع حلفائها، بحضور الحكومة، مشيرة في الوقت ذاته إلى “مواصلة النضال والترافع والتحضير لمبادرات جديدة في الدخول السياسي المقبل”.
