(كش بريس/محسن منير)ـ بعد فشل المجلس الجماعي الترابي لبوروس عمالة الرحامنة، في تمرير نقطة فريدة خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت شهر نونبر المنصرم، والمتعلقة بالمصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2024 (القراءة الثانية)، واستمرار الاحتقان بين رئيسة المجلس والأعضاء (أغلبية ومعارضة)، لأسباب عديدة، سبق ل(كش بريس) أن تطرقت إلى بعضها، خصوصا بعد صدور العديد من الانتقادات الخاصة بسوء تدبير وتسيير المرفق الجماعي، من قبل هيئات المجتمع المدني ومنظماته، وهو ما استدعى الوقوف على الكثير من المشاكل والاختلالات، في الشأن العام اليومي للمواطنين (طرقات، ماء شروب، سوق محلي، مرافق وحاجيات ، تنمية مجال، مقالع، نقل مدرسي، سيارة إسعاف إلخ…).
ولم تنته المشاكل إياها، إلا وبرزت مثيلاتها، مما لا يسع توصيفه في هذا الحيز القصير، فخدمات مرفق الجماعة لا يشتغل، وغياب الموظفين (موظفة معروفة بغياباتها المتواصلة)، وتسويفات المشاريع والبرامج الوهمية، وفشل مشروع النقل المدرسي الذي استنفذ ملايين الدراهم دون جدوى… وما زاد الطين بلة، امتناع مجلس بوروس عن تسخير سيارة الإسعاف لمحتاجيها من ساكنة الدواوير المهمشة، حيث رفضت رئيسة المجلس التأشير على مصاريف المحروقات، دون أسباب.
مجلس جماعة بوروس يعيش تفاصيل حياة مأساوية، طيلة سنوات، لم ينتج شيئا سوى المزيد من التفقير وتهميش الكفاءات وتحويل المشاريع المستهلكة انتخابيا وبشكل فج، إلى منجم لانتظار الأوهام، وهو ما سيعجل بسقوطه قبل انتهاء هذه الولاية الجماعية، والدليل هذا الانقسام الحاد بين أعضائه بكل توجهاتهم وتياراتهم السياسية، والمواطنون هم الحائط القصير والضحية التي تؤدي الثمن في النهاية.
