جدد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رفضه لمشروع قانون المالية المقدم أمام البرلمان، والذي يشكل أحد مظاهر الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وتشجيعا رسميا لسوق الفوضى والمضاربات في الأثمان، (وفق بلاغ توصلنا بنسخة منه).
وأكد بلاغ الجمعية، على أن ارتفاع الأسعار ضاعف من حجم الفقر والفاقة لملايين الأسر المغربية عبر الضرب المتصاعد لقدراتها الشرائية، وذلك في ظل صمت متواطئ للدولة التي لم تتخذ أي إجراءات وقائية للحد من الهجوم على القوت اليومي للأسر المغربية.
ووجه المكتب المركزي، اتهاماته المباشرة للدولة بشأن تصاعد حالة الاحتقان التي تعرفها شوارع الرباط من خلال الاحتجاجات المشروعة ضد سعي الحكومة لتمرير القانون المالي ضدا على الجميع، مطالبة في السياق ذاته، بالكف عن الاستهتار بكرامة وسلامة المواطنات المغربيات اللواتي يتم إغراؤهن بعقود العمل بإسبانيا وحشرهن في طوابير تهدد حياتهن، ونددت باستمرار الدولة في نهج سياسة الاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية.
ودعت الجمعية الحقوقية الأولى بالمغرب، إلى ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين، ووضع حد للمتابعات والمحاكمات الصورية لإخراس الأصوات المعارضة للسياسات الحكومية المنافية لحقوق الإنسان.
مدينة في الآن نفسه، الأساليب القمعية التي واجهت بها السلطات الأمنية نساء ورجال التعليم خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية أمام البرلمان يوم 17 نونبر الجاري، وما تخللها من اعتداءات بالضرب والرفس والسحل في صفوف المحتجين، نتجت عنها إصابات متفاوتة الخطورة.
ونبهت الجمعية من دورية يدعو من خلالها الوزير الوصي على القطاع إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الدورية -التي تعيد إلى الأذهان فحوى ظهير كل ما من شأنه سيء الذكر-هو تشديد الأساليب القمعية ضد ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والاحتجاج السلمي.
ووقفت الجمعية عند اتساع حجم ظاهرة اغتصاب الطفلات وهتك عرض القاصرين في العديد من المناطق في المغرب، في ظل غياب أية حماية ناجعة للحد من الظاهرة، مع تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية ضد النساء.
وأشار المصدر ذاته، إلى قوانين تنظيم الطائفة اليهودية بالمغرب، منبها إلى ما تحمله من مخاطر الصهينة من خلال لجنة اليهود المغاربة بالخارج.
