(كش بريس/ التحرير) ـ أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا، ستة أشخاص متورطين في اختلاس أموال الدعم المدرسي بالعالم القروي، ضمنهم رئيسة وأعضاء جمعية كانت تستفيد من الدعم المالي العمومي من مؤسسات الدولة، بأربع (4)سنوات حبسا نافذا لكل واحدة منهما، مع أدائهما غرامة مالية نافذة قدرها 40 ألف درهم.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد شكاية تقدم بها أحد الموظفين بأحد المؤسسات التعليمية يتهم فيها الرئيسة وأعضائها باختلاس أموال عمومية مقدمة لفائدة التلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.
وتابعت النيابة العامة المتهمين بتهم تضمنت حسب صك الإتهام ” التزوير في محررات عرفية واستعمالها واختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في التزوير والمشاركة في اختلاس أموال عمومية”.
يشار إلى أنه بتاريخ الثلاثاء 23 يناير 2024، تم توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقرر النيابة العامة بمتابعة الرئيسة وأمينة المال وعضوين بالجمعية في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز فيما تابعت عضوين آخلاين في حالة سراح مؤقت.
كما قضت المحكمة، أيضا، بإدانة الطالب «م..أ» و«ع..ا» منشط بمنصة الشباب بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. في حين، تمت إدانة مفتش بقطاع التعليم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
