(كش بريس/خاص) ـ قال القيادي في حزب البيجيدي، عبد العلي حامي الدين، أن الميزة الأساسية في الانتخابات البرلمانية الجزئية بكل من الحسيمة ومكناس، والتي أجريت يوم الخميس 21 يوليوز 2022، هي نسبة المشاركة التي كانت جد ضعيفة، مشيرا في الآن ذاته، إلى أن هذا التدني وراءه أسباب مختلفة، أهمها الثقة شبه المنعدمة في التصويت السياسي المبني على اختيار عقلاني.
وأوضح ذات المتحدث، في تصريح لموقع البيجيدي، أن الانتخابات المغربية أصبحت خاضعة لمنظومة انتخابية مستقرة، جرى بناؤها بشكل تراكمي من طرف الجهة المشرفة والساهرة على تنظيم الانتخابات، جعلت شريحة مستقرة من الناخبين وفية للتصويت بناءً على إرادة ما يمكن تسميته بتحالف الأعيان والسلطة.
وأضاف حامي الدين، هذا التحالف مرتبط بمجموعة من الآليات التي تتحكم في السلوك الانتخابي لهذه الشريحة المستقرة، التي تصوت بناء على مزاج السلطة والمال، وتدعم المرشحين المدعومين من طرفها حسب طبيعة الظرفية السياسية.
وأبرز القيادي أن هذه المنظومة مؤطرة بالقوانين وبالمراسيم وبالقرارات الإدارية، لكن قوتها تكمن في المعطيات الميدانية الموجودة على الأرض، وفي القدرة على تشبيك أدوات الربط مع كتلة مستقرة من الناخبين لا تتأثر بالخطاب السياسي، ولكنها تتحرك بتوجيه من سلطات القرب (عامل، باشا، قايد، شيخ، مقدم..)، مشددا على أن الشيخ والمقدم لهما دور محوري سواء في البادية أو في المدن في ضمان استقرار هذه المنظومة وضمان فعاليتها.
وأشار عضو الأمانة العامة لبيجيدي، أن هذه المنظومة ارتبكت فقط يوم 4 شتنبر 2015 ويوم 7 اكتوبر 2016، لأن العدالة والتنمية نجح في تحريك فئات غير متحكم فيها للتصويت عليه، لكن، يستدرك حامي الدين، “هذا لا يعني بأن الذين كانوا يصوتون على العدالة والتنمية في انتخابات 1997 و2002 و2007 كانوا بتوجيه من السلطة، كلا، لكنهم لم يكونوا قادرين على إرباك المنظومة”.
أما انتخابات 2011، يتابع حامي الدين، فهي تبقى محكومة بسياق خاص “20 فبراير”، مبرزا أن هذا السياق أثر في المنظومة وفي فعاليتها، وتابع، كما أن الظرفية فرضت العدالة والتنمية كخيار جرى تدعيمه من طرف عدد من الفئات المحافظة، كأصحاب المال وغيرهم، حفاظا على الاستقرار.
وأردف المتحدث نفسه، أن المشاركة في الحكومة سنة 2017 بعد البلوكاج الشهير، أنهى عمليا إمكانية التأثير في المنظومة الانتخابية عن طريق التصويت السياسي، مشددا على أن هذا الأمر أدى إلى خلق جو من الإحباط ساهم في إبعاد الشرائح والفئات التي صوتت بشكل استثنائي يوم 7 أكتوبر لأنها شعرت بالحافز وبالمسؤولية في دعم العدالة والتنمية بعدما اعتادت على عدم التصويت أصلا.
وأكد على أنه”الآن هده الشريحة رجعت إلى سلوكها الانتخابي السابق وهو عدم التصويت”، كما “التحقت بها شرائح أخرى لم تعد تؤمن بصوتها الانتخابي، ومنها من ينتمي إلى التيار الإسلامي الذي كان يتعاطف مع العدالة والتنمية ويساندها”.