(كش بريس/خاص) ـ قالت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، إنها ستقوم باستئناف “الحراك التمريضي” مبرزة في السياق ذاته أنها تستعد لإطلاق “برنامج نضالي يوحد جميع فئات الجسم التمريضي من أجل بلوغ الأهداف المسطرة”.
وأوردت الحركة في البلاغ نفسه، توصلنا بنظير منه، أن غياب الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، هو من ضمن الأسباب التي دعت إلى تصعيدها، مطالبة الوزارة الوصية على القطاع، إلى تدارك الأمر من خلال التجاوب مع ملفها المطلبي.
وأعلنت ذات الهيئة، أنها ستقوم باستئناف “الحراك التمريضي” في الفترة المقبلة، مشيرة إلى تشكيل عدة لجان قصد إعداد “برنامج نضالي يوحد جميع فئات الجسم التمريضي من أجل بلوغ الأهداف المسطرة”.
ووصف بلاغ الحركة، الوضعية إياها ب”التراجعات الخطيرة” وتحويل ما أسمته ب “الرأسمالية المتوحشة” الصحة من خدمات إنسانية إلى سلعة تخضع لمنطق السوق، منتقداً “تحويل الشغيلة التمريضية إلى مجرد يد عاملة تتقاذفها مصالح الباطرونا”.
وأضاف البلاغ أنه “تمت المصادقة على القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، كما أن مسطرة المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية على وشك الانتهاء، لكنها مست الشكل لا المضمون”، مؤكدا على أن “التوظيف كمستخدمين (مهنيو الصحة) بالمؤسسات العمومية (المجموعات الصحية الترابية)، والتوظيف في إطار التعاقد، على سبيل المثال، لم يطرأ عليهما أي تعديل”، داعية إلى ضرورة ”تحسين شروط الترقي”.
وأشارت الحركة، إلى خروج الممرضين وتقنيي الصحة بصفر مطلب من الحوار القطاعي مع وزارة الصحة”، مبرزة أنه “وعلى أعتاب إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالمنظومة الصحية الجديدة، التي سترهن مستقبلنا الوظيفي والاجتماعي لأجيال، فقد قرر المجلس الوطني إعادة إحياء حركة الممرضين وتقنيي الصحة لإعطاء نفس جديد للحراك التمريضي”، وفق الحركة ذاتها، مضيفة: “رغم الوعود والشعارات التي تم رفعها أثناء الجائحة تظل وضعية فئة الممرضين وتقنيي الصحة التي تشكل 80 بالمائة من مهنيي الصحة على ما هي عليه، في ظل السياسة الإقصائية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية على القطاع”.
وخلص بلاغ الحركة، أن “المتدخلين في قطاع الصحة، خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية، لا يستحضرون مصطلحات العجز في الميزانية وصعوبة الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية إلا عندما يتعلق الأمر بتسوية ملفات الممرضين وتقنيي الصحة”.
