خص الحزب “الاشتراكي الموحد”، في بيانه الأخير، بمشكل استعار صراعات بسبب الرعي وعلاقته بنظام الأراضي ذات الوضعية الخاصة، حيث أفاد بمتابعته “بقلق استمرار تسلط لوبيات الرعي الريعي المتمثل، في زحف مئات الآلاف من قطعان الإبل والماعز والأغنام على حرمات وممتلكات المواطنين بمنطقة سوس ماسة، والتعدي على منتجاتهم ومن ضمنها شجرة الأركان والاعتداء الجسدي والمعنوي على المواطنين”.
وأوضح الحزب، أن “كل ذلك يتم تحت أعين السلطات بالجهة وبمباركتها وتواطئها الواضح، وهو ما يمثل عدوانا متعدد الأوجه، ينضاف إلى نشر وتفريخ الخنزير البري بالمنطقة الذي لا يبقي ولا يذر من المحاصيل الزراعية شيئا”، معربا عن “تضامنه اللامشروط مع ساكنة المنطقة وأساسا عائلات المُلاك الأصليين للأراضي المعتدى عليها، من طرف لوبي الرعي الجائر على الأخضر واليابس، والمعتدي جسديا على المواطنين من خلال السب والقذف والضرب الذي بلغ أقصاه، مع بتر يد مواطن وقتل أخر، معربا عن إدانته لتلك الممارسات العدوانية وتضامنه مع ضحاياها من المواطنات والمواطنين”.
وأضاف نفس المصدر، أن الرعي المقاولاتي الريعي الذي تستفيد منه شخصيات نافذة محلية وخارجية مستترة تنهب المحاصيل الزراعية والأشجار ومياه الآبار والمطفيات ذات الملكية الخاصة، والاعتداءات الجسدية المتواصلة على المواطنين بالعصي والسلاح الأبيض و “المقالع”، وانتهاك حرمات الأسر، ماهي إلا مقدمات للتهجير القسري للمواطنين من أرضهم لتفويتها للوبي العقاري الفاسد.
مشددا على رفضه للقانون 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية والمراسيم التطبيقية له باعتبارها حامية ومنحازة لمصالح المستثمرين في الرعي الريعي ولا تأخذ في الاعتبار حقوق السكان الاصليين بمنطقة سوس ماسة.
ويرفض الحزب “تحديد أراضي الساكنة” وتحفيظها من طرف كل من مصالح المياه والغابات والمحافظة العقارية باعتبارها باطلة لكونها تدوس على حقوق الساكنة في أرضها، في ظل غياب أي ضمانات قانونية، حسب ذات البيان.
