(كش بريس/ خاص) ـ حذر حزب التقدم والاشتراكية، من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي “لاتبعث على الارتياح”، داعيا إلى ضرورة الحوار وصوْن حرية الرأي والاحتجاج، ومطالبا الحكومة بمراجعة المسار وتصحيح مظاهر العجز والنقص.
وعبر الحزب، في بلاغ توصلنا بنظير منه، عن قلقه إزاء طريقة التعاطي مع عددٍ من تعبيرات الرأي، “التي يُفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي لبلادنا، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته”. مشيرا إلى “بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة”.
وعبر البلاغ عن عدم ارتياح الحزب إزاء هذا “المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته”، معتبرا أن مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عَمَّا حققه المغرب على المستوى الحقوقي والديموقراطي، داعيا إلى نهج الحوار لمعالجة الاحتجاجات.
ودعا المصدر ذاته، الحكومةَ إلى تحمُّل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ “جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء”. معبرا عن انشغاله بخصوص “النقائص” التي تشوب تفعيل عدد من الأوراش ذات الطابع الاجتماعي، منبها إلى “إشكالات واختلالات” تُعيق الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.
كما عبر ذات الحزب في البلاغ عينه، عن انشغاله إزاء المعدلات المتصاعدة للبطالة، وبخصوص أوضاع الاستثمار، ومستويات المديونية، وتَعَمُّق التفاوتات الاجتماعية والفوارق المجالية، وصعوبات المقاولات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.
ونبه ذات الحزب، إلى أن المعالجة الناجعة لهذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تستدعي من الحكومة مراجعة المسار وتصحيح مظاهر العجز والنقص، ارتكازا على مؤهلات بلادنا ومكتسباتها ذات الصلة. معتبرا أن قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يشكل انتصاراً سياسيا ومعنويا للشعب الفلسطيني
وقال حزب التقدم والاشتراكية إن هذا القرار الأممي، و”إنْ جاء خجولاً ومفتقِداً لتدابير إنفاذه، ومتأخراً بعد ما يقارب ستة أشهرٍ من جرائم الإبادة في حق الشعب الفلسطيني بغزة، إلاَّ أنه حدثٌ هامٌّ وانتصارٌ سياسي ومعنوي للشعب الفلسطيني”،”، يقول بلاغ المكتب السياسي. مبرزا في السياق، أنه “يُعَبِّرُ عن العُزلة الدولية المستحقَّة لإسرائيل، ويَعكسُ على الأقل اتجاه المنتظم الدولي نحو التبرُّؤ من جرائم الحرب البشعة التي يُواصل اقترافها هذا الكيان الصهيوني”، يضيف المصدر ذاته.
