طالب حزب التقدم والاشتراكية، بتخفيض الرسم الداخلي المفروض على استهلاك المنتجات الطاقية، وخفض الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، وإمكانية تدخل الحكومة لتفرض على شركات المحروقات المستفيدة من هذه الوضعية خفض أرباحها الفاحشة، وكذا إعادة توظيف جزءٍ من المداخيل الجبائية الإضافية والكبيرة من أجل دعم أسعار المحروقات.
وأورد بلاغ للمكتب السياسي لحزب الكتاب، توصل موقعنا بنظير منه، أنه ينبه إلى من كون مؤشرات الأوضاع الاجتماعية تـنحو، بشكل مقلق، في اتجاه مزيد من التفاقم، بسبب الغلاء المطرد لأسعار المحروقات ومعظم المواد الاستهلاكية والأولية، وذلك في ظل غياب أيِ مخططات فعلية أو قراراتٍ ملموسة للحكومة للتخفيف من المعاناة اليومية للمواطن.
ولم يفت المصدر نفسه، تحذير الحكومة من المخاطر الجدية لجمودها السياسي، وعدم تحركها الناجع، ووقوفها موقف المتفرج إزاء تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، مؤكدا على أن الوضع الاجتماعي مرشح لمزيد من التفاقم، بالنظر إلى التداعيات المتواصلة للجائحة، اقتصاديا واجتماعيا، وبفعل استمرار اضطرابات الأسواق الدولية، والارتفاع المطرد لكلفة المعيشة، وبسبب الجفاف وآثاره السلبية، وكذا نفقات الأسر بمناسبة عيد الأضحى والفترة الصيفية، والتي ستليها نفقاتٌ إضافية، قريباً، بمناسبة الدخول المدرسي.
ودعا الحزب الشيوعي الحكومة إلى ضرورة اتخاذ تدابير من شأنها التخفيف من لهيب أسعار المحروقات، ودعم القدرة الشرائية، والإسهام في ضمان الأمن الطاقي، خاصة بإعادة تشغيل مصفاة لاسامير، انطلاقاً من تملك الإرادة السياسية لذلك.
